عقوبات أممية على إيران تعود إلى الواجهة.. ما هي تفاصيلها؟

من المقرر أن تُعاد مساء اليوم السبت، مجموعة من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي إلى حيّز التنفيذ، ما لم يحدث اختراق دبلوماسي في اللحظة الأخيرة، وهو أمر مستبعد.

وتعود العقوبات بعد أن فعّلت الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) آلية “سناب باك”، المنصوص عليها في اتفاق 2015 النووي، متهمة طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها.

تفاصيل العقوبات:

استهداف الشركات والمنظمات والأفراد المرتبطين بشكل مباشر أو غير مباشر بالبرنامج النووي أو تطوير الصواريخ الباليستية، بما في ذلك توفير المعدات أو التمويل أو الخبرات.

فرض حظر على الأسلحة التقليدية ومنع بيعها أو نقلها إلى إيران.

حظر استيراد أو تصدير أو نقل الأجزاء والتقنيات المتعلقة بالبرنامج النووي والصاروخي.

تجميد أصول الكيانات والأشخاص المتورطين خارج إيران، ومنع سفر الأفراد المتورطين إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

تقييد وصول طهران إلى المرافق المصرفية والمالية التي قد تساعد برامجها النووية أو الصاروخية.

تعريض أي شخص أو جهة تنتهك العقوبات لتجميد أصوله عالمياً.

إجراءات أوروبية موازية

إلى جانب العقوبات الأممية، قد يُعاد فرض تدابير منفصلة من الاتحاد الأوروبي، إلا أن تطبيق “العودة التلقائية” يتطلب إصدار تشريعات وطنية لتنفيذ القرار، وهو ما لم تتضح تفاصيله بعد.

الموقف الإيراني والدولي

في المقابل، أكدت إيران أنها لن تخضع للضغوط، بينما قلّل عدد من مسؤوليها من تأثير العقوبات على الاقتصاد. أما روسيا والصين فقد انتقدتا القرار، ما أثار تساؤلات حول مدى الالتزام به دولياً.

وقال كليمان ثيرم، الباحث في المعهد الدولي للدراسات الإيرانية المرتبط بجامعة السوربون: “هناك تكلفة سياسية ومالية لتجاوز العقوبات، لأن المعاملات تصبح أكثر كلفة، وشركات الشحن أبرز مثال على القطاعات التي ستتأثر”. وأضاف أن العقوبات لن تفرض حصاراً كاملاً على إيران، لكنها ستؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع تكاليف الشحن والاستيراد والتوريد.