سوريا تمنح مهلة إضافية للمستثمرين المتعثرين في المدن الصناعية

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً بمنح المستثمرين المتعثرين في المدن الصناعية مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم واستكمال مشاريعهم، وفق اقتراح مديريات المدن الصناعية ومتطلبات العمل.

وبحسب القرار، يمنح المستثمرون الذين حصلوا على رخص البناء وأنجزوا الأساسات أو جزء من أعمال التصوينة، مهلة 90 يوماً من تاريخ صدور القرار لتقديم طلب الاستفادة من التسهيلات. ويشترط القرار استكمال أعمال البناء وتشغيل المنشأة وإدخالها في الإنتاج خلال مدة لا تتجاوز عام ونصف، أو بيع ونقل ملكية المقسم لمستثمر جديد، مع تقديم تعهد خطي بالالتزام بنظام الاستثمار في المدن الصناعية رقم 432 لعام 2025، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.

كما يوجب القرار تقديم برنامج زمني محدد لمراحل تنفيذ المشروع وتشغيل المنشأة، مع التأكيد على إدخالها في الإنتاج الفعلي خلال مدة أقصاها عام ونصف من تاريخ الحصول على رخصة البناء أو تعديلها حسب الأصول. وتعتبر المواقع المخصصة للمستثمرين الذين لم يستكملوا أعمال البناء أو لم يسووا أوضاعهم خلال المهلة “شاغرة”، لتتولى إدارة المدن الصناعية التصرف بها وفق القوانين والأنظمة النافذة، مع متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقارير دورية للوزارة عن نسب الالتزام وتقدم الأعمال.

كما شمل القرار تخفيض المبلغ الواجب تسديده عند بيع المقسم في المدن الصناعية من 5% إلى 2% من قيمة المقسم وفق سعر البيع الحالي.