دمشق تمنع حيازة معدات الدولة المستعملة وتفرض رقابة مشددة
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا قراراً يقضي بمنع حيازة أو تداول جميع أنواع الخردة العائدة للجهات الحكومية، المدنية والعسكرية، إلى جانب تجهيزات ومعدات تابعة لقطاعات حيوية مثل الكهرباء والاتصالات والنفط والمياه والنقل، بما في ذلك السكك الحديدية والمعدات الطبية.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، يشمل القرار أيضاً حظر التعامل بأي شكل مع العدادات، المحولات، الكابلات، الأبراج الكهربائية، تجهيزات الاتصالات، المعدات الإلكترونية، غرف التوزيع، وأغطية الصرف الصحي، إلى جانب جميع أنواع المركبات والمعدات والآليات العسكرية، إضافة إلى مستلزمات ومعدات القطاع الطبي.
وكلفت الوزارة مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بمتابعة تنفيذ القرار، عبر تفعيل الرقابة التموينية وتنظيم الضبوط اللازمة، مع حجز المواد المخالفة، وفرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين السورية بحق المخالفين.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود الحكومية للحد من تفشي ظاهرة الاتجار بمواد البنية التحتية، التي تُتهم بسرقة مكونات من شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات، خاصة في المناطق التي شهدت اضطرابات أمنية خلال السنوات الماضية.
