بريطانيا تزيل أربعة بنود من قائمة العقوبات المفروضة على سوريا
أعلنت الحكومة البريطانية، ليل الأربعاء، إزالة أربعة بنود من قائمة العقوبات المفروضة على سوريا، موضحة أن هذه الخطوة تُعد تعديلاً فنياً يهدف إلى توحيد التصنيفات المتداخلة، وليس تخفيفاً للقيود المفروضة.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن “القوائم الأربع المتعلقة بسوريا أُزيلت لأنها تكرر عقوبات مفروضة بالفعل بموجب أنظمة بريطانية أخرى”، مؤكدة أن الأفراد والكيانات المعنيين ما زالوا خاضعين لتجميد الأصول وحظر السفر وغيرها من التدابير التقييدية من خلال أطر عقوبات بديلة.
وأضاف البيان أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود أوسع تبذلها لندن لتبسيط هيكل العقوبات وتحسين مستوى الوضوح للمؤسسات المالية والشركات والجهات المعنية بإنفاذ القانون.
وشددت الحكومة البريطانية على أن هذه التعديلات لا تمثل تغييراً في السياسة تجاه سوريا، ولا تعني رفع إجراءات المساءلة المرتبطة بالنزاع، مؤكدة أن العقوبات المفروضة على سوريا لا تزال سارية، ولا سيما تلك المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وأعمال القمع وتقويض الاستقرار الإقليمي.
وكانت بريطانيا قد أعلنت، الشهر الماضي، رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب.
