اللجنة القانونية العليا: اتهامات للحكومة الانتقالية بعرقلة دخول لجنة تقصي الحقائق إلى السويداء

أعلنت اللجنة القانونية العليا في السويداء أن الحكومة السورية الانتقالية تعرقل دخول لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة إلى المحافظة، رغم الدعوة الرسمية التي وجهها كبار المرجعيات الدينية لإجراء تحقيق ميداني حول الانتهاكات التي رافقت أحداث يوليو/تموز 2025.

وقالت اللجنة في بيانها إن الحكومة الانتقالية “ترفض منح الموافقة الفعلية لدخول اللجنة الدولية تحت ذرائع واهية، رغم إعلانها العلني قبول الزيارة”، معتبرة أن هذه العرقلة تهدد بضياع الأدلة وإفشال أي تحقيق جدي.

مطالب اللجنة

السماح للجنة تقصي الحقائق بالوصول إلى السويداء دون تدخل الحكومة الانتقالية.

منح اللجنة الدولية صلاحيات كاملة لإجراء تحقيق ميداني شامل وفوري، مع وصول غير مشروط إلى الشهود والأدلة.

حماية المدنيين وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والطبية.

وقف العمليات العسكرية التي تهدد السكان.

الكشف عن مصير المختطفين قسرًا وإعادة المهجّرين إلى قراهم.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الحكومة الانتقالية حول ما ورد في بيان اللجنة القانونية العليا.