الوسم: s1

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عملية نقل مقاتلين سوريين إلى ليبيا، والتي تقول إن تركيا تشرف عليها، ما تزال مستمرة، مشيراً إلى ارتفاع عدد الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس إلى نحو 2400 مقاتل حتى الآن.

وأوضح المرصد أن نحو 1700 مجند آخرين وصلوا إلى معسكرات داخل الأراضي التركية لتلقي تدريبات قبل نقلهم إلى ليبيا، في ظل استمرار عمليات التجنيد في مناطق عفرين و”درع الفرات” وشمال شرق سوريا.

وبحسب المرصد، فإن المقاتلين ينتمون إلى فصائل منضوية ضمن ما يُعرف بـ”الجيش الوطني السوري”، من بينها “لواء المعتصم”، و”فرقة السلطان مراد”، و”لواء صقور الشمال”، و”الحمزات”، و”فيلق الشام”، و”سليمان شاه”، و”لواء السمرقند”.

وأشار المرصد إلى معلومات تفيد بأن أنقرة تسعى إلى تجنيد نحو 6000 مقاتل سوري للقتال في ليبيا، مضيفاً أنها قد تُجري تعديلات على الامتيازات المالية وشروط التطوع بعد الوصول إلى هذا العدد.

وفي سياق متصل، قال المرصد إنه وثّق مقتل 24 مقاتلاً سورياً في المعارك الدائرة في طرابلس، ينتمون إلى عدد من الفصائل المشار إليها، مع استمرار وصول جثامين قتلى إلى سوريا.

الدوافع المعيشية

ونقل المرصد عن أحد المقاتلين المهجرين إلى إدلب، والراغبين بالتوجه إلى ليبيا، قوله إن الدافع الرئيسي للتطوع هو المقابل المالي، مشيراً إلى أن الظروف المعيشية الصعبة وقلة الرواتب في شمال سوريا تدفع العديد من الشبان إلى قبول العرض.

ووفقاً للمرصد، فإن غالبية المتطوعين هم من المهجرين من مناطق وسط سوريا وريف دمشق إلى عفرين وإدلب، إضافة إلى آخرين من ريف حلب، في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة.

مقاطع مصورة وتصريحات

كما أشار المرصد إلى انتشار مقطع مصور يظهر عدداً من المقاتلين خلال توجههم إلى ليبيا على متن طائرات تركية. وذكر أن غالبية من ظهروا في التسجيل هم من المهجرين إلى شمال سوريا.

في الأثناء، تداولت وسائل إعلام تركية تصريحات لقيادي في “الجيش الوطني السوري” أكد فيها إرسال مقاتلين إلى ليبيا، معتبراً أنهم “مستعدون للذهاب إلى أي مكان”.

الإطار القانوني

ولفت المرصد إلى أن تجنيد المرتزقة يُعد جريمة بموجب الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989.

شهدت قرية حيرك الواقعة جنوب مدينة كوباني، شمالي محافظة حلب، اشتباكات مسلحة بين فصائل منضوية تحت مظلة وزارة الدفاع، على خلفية خلافات داخلية تتعلق بالمسروقات والغنائم التي جرى الاستيلاء عليها من منازل المدنيين في القرى المحيطة بالمدينة، بحسب مصادر محلية.

وأفادت المصادر بأن الاشتباكات اندلعت نتيجة نزاع بين مجموعات مسلحة حول تقاسم ممتلكات مدنية نُهبت من منازل السكان، بعد أن أُفرغت القرى من سكانها عقب موجات نزوح واسعة باتجاه داخل مدينة كوباني، نتيجة العمليات العسكرية التي نفذتها قوات تابعة للحكومة الانتقالية، إلى جانب فصائل منضوية تحت راية وزارة الدفاع.

وبحسب المعلومات، استغلت الفصائل المسلحة حالة الفراغ السكاني لتنفيذ عمليات نهب ممنهجة طالت قرى عدة جنوب كوباني، حيث شملت الانتهاكات سرقة الأثاث المنزلي والمواشي والمحاصيل الزراعية، إضافة إلى الاستيلاء على ممتلكات خاصة تعود لعائلات نازحة، دون أي إجراءات قانونية أو أوامر رسمية.

وأكد شهود محليون أن عددًا من المنازل تعرض للإحراق بعد نهبها بالكامل، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة، وحال دون إمكانية عودة أصحابها في المدى القريب، في ظل استمرار التوتر الأمني في المنطقة.

وأدت الخلافات بين الفصائل حول المسروقات إلى اندلاع اشتباكات مسلحة داخل قرية حيرك، استخدمت خلالها أسلحة خفيفة ومتوسطة، ما أسفر عن حالة من الخوف والهلع في القرى المجاورة، وسط مخاوف من اتساع رقعة الاشتباكات، في ظل غياب أي تدخل فاعل لاحتواء الموقف.

وعلى الصعيد الإنساني، يعيش مئات المدنيين النازحين داخل مدينة كوباني أوضاعًا معيشية بالغة الصعوبة، حيث يعانون من نقص حاد في المأوى والغذاء والمياه، إلى جانب ضعف الخدمات الصحية وارتفاع تكاليف المعيشة، في وقت تفتقر فيه المدينة إلى الإمكانات الكافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من النازحين.

وفي السياق ذاته، عبّرت فعاليات محلية ومنظمات حقوقية عن قلقها إزاء تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين وممتلكاتهم، مطالبة بفتح تحقيقات عاجلة ومستقلة حول أحداث قرية حيرك، ومحاسبة المسؤولين عن عمليات النهب والحرق، وضمان حماية الممتلكات الخاصة، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.

وأكدت المنظمات أن استمرار الإفلات من العقاب يسهم في تعميق حالة عدم الاستقرار، ويقوض فرص عودة النازحين إلى قراهم، داعية الجهات المعنية إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين في مناطق النزاع.

دخل اتفاق 29 كانون الثاني الموقّع بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة الانتقالية السورية حيّز التنفيذ العملي على الأرض، مع تسجيل خطوات ميدانية متسارعة في الحسكة وكوباني، شملت انتشاراً أمنياً منسّقاً، واجتماعات إدارية وعسكرية، ومباشرة محافظ الحسكة مهامه رسمياً.

وكان الطرفان قد أعلنا في 30 كانون الثاني التوصل إلى اتفاق شامل نصّ على وقف إطلاق النار، وبدء عملية دمج تدريجية للقوات العسكرية والأمنية والمؤسسات الإدارية، بما في ذلك انسحاب القوات من خطوط التماس، وانتشار قوى الأمن في مركزي الحسكة وقامشلو، وتشكيل وحدات عسكرية جديدة، إضافة إلى دمج مؤسسات الإدارة الذاتية وتثبيت الموظفين.

كما تضمّن الاتفاق تسوية الحقوق المدنية والتربوية للكرد، وضمان عودة النازحين، في إطار مساعٍ لتوحيد الأراضي السورية وتعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار.

تنسيق أمني وانتشار مشترك

ومع مطلع شباط، تسارعت الخطوات الميدانية لتنفيذ الاتفاق. ففي الأول من شباط، عُقد لقاء تنسيقي بعيداً عن وسائل الإعلام جمع قائد قوات الأمن في الحسكة المعيّن من قبل الحكومة الانتقالية، مروان العلي، مع قيادات قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، وذلك خلال اجتماعين منفصلين في مدينتي الحسكة وقامشلو، بمشاركة القيادي في قوى الأمن الداخلي محمود خليل علي، المعروف باسم “سيامند عفرين”.

وفي الثاني من شباط، دخلت قوات الأمن التابعة للحكومة الانتقالية إلى ريف مدينة كوباني، حيث تمركزت في نقاط جرى تحديدها مسبقاً بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية، في خطوة عُدّت مؤشراً على بدء العمل المشترك في الملف الأمني. وفي اليوم ذاته، شهدت مدينة الحسكة دخولاً منسقاً لقوى أمن الحكومة الانتقالية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي.

وتواصلت هذه الخطوات في الثالث من شباط، مع تسجيل دخول مماثل لقوى أمن الحكومة الانتقالية إلى مدينة قامشلو، في إطار التنسيق الأمني المشترك بين الطرفين.

حراك إداري واجتماعات رسمية

وعلى الصعيد الإداري، عاد في الخامس من شباط مرشّح قوات سوريا الديمقراطية من دمشق عقب تعيينه محافظاً للحسكة، حيث لقي استقبالاً من أهالي المدينة، في مشهد عُدّ مؤشراً على المضي قدماً في إعادة ترتيب الهياكل الإدارية بالتوازي مع التفاهمات الجارية.

وفي اليوم نفسه، عقد وفد من الإدارة الذاتية الديمقراطية في كوباني اجتماعاً في مبنى محافظة حلب، ضمّ قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب العقيد محمد عبد الغني، ونائب محافظ حلب علي حنورة، وعدداً من مسؤولي قوات الأمن التابعة للحكومة الانتقالية.

وضم وفد الإدارة الذاتية رئيس المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية، فرحان حج عيسى، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات المدنية والمنظمات في مدينة كوباني، ووجهاء من العشائر العربية، حيث جرى بحث قضايا المنطقة وآليات تنفيذ بنود الاتفاق بما يدعم الاستقرار ويعزّز التنسيق المؤسسي.

مسار عسكري واندماج تدريجي

وفي إطار المسار العسكري، استضافت مدينة الحسكة في السادس من شباط لقاءً جمع قياديين من قوات سوريا الديمقراطية، برئاسة عضو القيادة العامة لقسد جيا كوباني، مع قياديين في فصائل الحكومة الانتقالية برئاسة حمزة الحميدي، خُصّص لبحث مراحل وآليات الاندماج العسكري.

وأعقب الاجتماع جولة ميدانية مشتركة شملت عدداً من نقاط قوات سوريا الديمقراطية، والتي من المقرر – بحسب مصادر – أن تتحول إلى قواعد ثابتة للألوية الثلاثة المزمع تشكيلها في الحسكة وريفها.

مؤشرات على ترسيخ التفاهمات

ومع مباشرة محافظ الحسكة نور الدين عيسى مهامه رسمياً، زاره قائد قوى الأمن في الحسكة المعيّن من قبل الحكومة الانتقالية، مروان العلي، مهنئاً بتعيينه.

وتشير مجمل هذه الخطوات، الممتدة من الانتشار الأمني المشترك إلى الاجتماعات السياسية والعسكرية، إلى أن تنفيذ الاتفاق يسير عبر مسارات متوازية تشمل الجوانب الأمنية والإدارية والعسكرية، في محاولة لبناء نموذج عمل مشترك تدريجي.

ويرى متابعون أن تسارع وتيرة التنفيذ خلال أيام قليلة يعكس توجهاً واضحاً لترسيخ التفاهمات على الأرض، تمهيداً لمرحلة قد تشهد توسعاً في ملفات الاندماج وإدارة المؤسسات، رغم بقاء عدد من القضايا عالقة، من بينها الحصار المفروض على مدينة كوباني، واستمرار الاحتلال التركي للمناطق الكردية، وحرمان المهجّرين من العودة إليها.

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن سجن الشدادي الواقع جنوب مدينة الحسكة في مقاطعة الجزيرة، والذي يضم الآلاف من معتقلي تنظيم داعش، يتعرّض لهجوم مسلّح تشنه مرتزقة تابعة للحكومة الانتقالية، واصفة الوضع الأمني بالمقلق وبالغ الخطورة.

وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان إن أسوار سجن الشدادي تشهد هجوماً تنفذه مجموعات مسلحة، تزامناً مع اندلاع اشتباكات عنيفة بينها وبين القوات المكلفة بحماية السجن.

وأضاف البيان أن هذه التطورات تجري في ظل وضع أمني حساس، محذّراً من خطورة استهداف منشآت تضم أعداداً كبيرة من معتقلي تنظيم داعش، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات أمنية تهدد الاستقرار في المنطقة.

تشهد مناطق غرب مدينة عين عيسى تصعيداً عسكرياً متواصلاً، مع محاولات تقوم بها مرتزقة تابعة للحكومة الانتقالية للتقدم ومحاصرة مدينة كوباني في مقاطعة الفرات.

وأفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكات عنيفة في محيط عين عيسى، تُستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، في إطار سعي هذه المجموعات للتقدّم باتجاه مدينة كوباني وفرض طوق عسكري حولها.

وأكدت المصادر أن مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، إلى جانب مقاتلات وحدات حماية المرأة، يتصدون للهجمات ويواصلون جهودهم لمنع أي تقدم نحو المدينة وإفشال محاولات الحصار.

وبحسب مصادر ميدانية، أسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، فيما تشهد خطوط التماس حالة استنفار قصوى، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات وامتدادها إلى مناطق إضافية في شمال سوريا.

أشارت قوات سوريا الديمقراطية إلى وجود تصعيد خطير في عين عيسى والشدادي والرقة، رغم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار.

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً إلى الرأي العام، بصدد التطورات الأخيرة في المنطقة، جاء فيه:

“على الرغم من الاتفاق المعلن لوقف إطلاق النار والبيانات الصادرة بهذا الشأن، تواصل فصائل حكومة دمشق هجماتها على قوّاتنا في كلّ من عين عيسى والشدادي والرقة.

وتشهد هذه الأثناء اشتباكات عنيفة بين قوّاتنا وتلك الفصائل على محيط سجن “الأقطان”، بالرقة الذي يضم معتقلي تنظيم داعش الإرهابي، في تطور بالغ الخطورة.

إننا نؤكد للرأي العام أن مستوى التهديد يتصاعد بشكل كبير، في ظل محاولات تلك الفصائل الوصول إلى السجن والسيطرة عليه، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات أمنية خطيرة تهدد الاستقرار وتفتح المجال أمام عودة الفوضى والإرهاب.

وعليه، نضع هذه الوقائع أمام الرأي العام، ونحمّل الجهات المعتدية كامل المسؤولية عن أي نتائج كارثية قد تنجم عن استمرار هذه الهجمات”.

أعلن الجيش العراقي، اليوم الاثنين، نشر قوات عسكرية على طول الحدود الغربية مع سوريا، في إطار إجراءات أمنية تهدف إلى منع تسلل خلايا تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» من الأراضي السورية إلى داخل العراق.

وأظهرت صور نشرتها القوات العراقية انتشار وحدات عسكرية وتجهيزات على الشريط الحدودي الغربي، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصادر رسمية أن نشر القوات جاء وسط قلق متزايد عقب اشتباكات مسلحة شهدتها مناطق في شمال وشرق سوريا بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق، ما قد يخلق فراغات أمنية تستغلها خلايا التنظيم.

وأضافت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الاستباقية التي تتخذها القوات العراقية لمنع أي تسلل محتمل لعناصر داعش النائمة، والحفاظ على أمن واستقرار المناطق الحدودية.

أفادت قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة، اليوم، بتعرّض سجن الأقطان في مدينة الرقة لهجوم شنّته مجموعات مسلّحة تابعة للحكومة السورية الانتقالية، مشيرة إلى أن السجن يضم عدداً من عناصر تنظيم داعش.

وقالت القوات في بيان إن المهاجمين استخدموا الطائرات المسيّرة والأسلحة الثقيلة في الهجوم، ما شكّل تهديداً مباشراً لأمن السجن والمنطقة المحيطة به. وأكدت أنها تصدت للهجوم وتواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السجن ومنع أي خرق أمني قد يؤدي إلى فرار المعتقلين.

وشددت قوات سوريا الديمقراطية على أنها لا تتحمّل مسؤولية التداعيات المحتملة المترتبة على هذه الهجمات، محذّرة من خطورة استهداف منشآت تضم معتقلين من تنظيم داعش، لما لذلك من انعكاسات أمنية واسعة على المنطقة.

سلّطت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الضوء على تطورات بارزة في كلٍّ من سوريا وإيران، تمثّلت في الإعلان عن اتفاق بين الحكومة الانتقالية السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، واستمرار الاحتجاجات في إيران، معتبرة أن الحدثين يعكسان تحولات سياسية عميقة في ظل توازنات إقليمية ودولية متغيرة.

وفي الشأن السوري، تناولت الصحف الاتفاق الذي أعلن عنه رئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع مع قسد حيث رأت صحيفة العرب اللندنية أن الاتفاق لا يمثّل نهاية الطريق، بل بداية مسار جديد قد يسهم في إعادة وحدة سوريا واستقرارها. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التطور يؤكد قدرة السوريين، بتاريخهم وتنوعهم، على تجاوز أزماتهم إذا ما شارك الجميع في صياغة مستقبل البلاد بعيداً عن الانقسامات والاحتكار، مؤكدة أن بناء سوريا المقبلة لا يمكن أن يتم إلا بأيدي أبنائها جميعاً.

من جهتها، اعتبرت صحيفة الأخبار أن التسوية المعلنة تبدو، نظرياً، الأكثر هدوءاً وتوازناً والأقل دموية، كما أنها لا تنسجم مع مشاريع تقسيم سوريا. ورأت أن مآلات هذه المرحلة ستتوقف على سلوك السلطات الانتقالية وقدرتها على ضبط عناصرها. وأضافت الصحيفة أن ما جرى عملياً يمكن اعتباره استجابة لرغبات أنقرة، من دون أن تتخلى واشنطن عن قسد، التي يُتوقع الإبقاء عليها كقوة موثوقة في مواجهة تنظيم داعش.

أما صحيفة الخليج فأشارت إلى أن الخريطة في شمال شرق سوريا شهدت تغيراً ملحوظاً، انعكس على موازين القوى في البلاد. ولفتت إلى أن الحديث عن تركيبة نهائية لا يزال مبكراً في ظل ملفات عالقة في الجنوب والساحل، إلا أن الدعم الأميركي للسلطات السورية بدا واضحاً، ما يشكّل مؤشراً على الموقف الأميركي من سوريا والمنطقة.

وفي الملف الإيراني، كتبت صحيفة الشرق الأوسط أن أخطر ما في الاحتجاجات المتواصلة هو كسرها لمحرمات النظام، مع تصاعد شعارات تطعن في مفهوم ولاية الفقيه ورموز الثورة، ما ينقل الحراك من الاحتجاج على السياسات إلى التشكيك في شرعية النظام نفسه. وأوضحت الصحيفة أن هذه التطورات تأتي في ظل إدارة أميركية تتبنى سياسة الضغط الأقصى والتصعيد، ما يبقي المشهد الإيراني مفتوحاً على احتمالات متعددة، من تشديد العقوبات إلى التدخل غير المباشر. وخلصت إلى أن الاحتجاجات تمثل مؤشراً على اقتراب نهاية مرحلة الحكم بالشعارات، وأن إيران، بتاريخها وتركيبتها المتنوعة، لا يمكنها الاستمرار في قطيعة دائمة مع العالم.

تواصل قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة تصديها لهجمات مرتزقة الحكومة الانتقالية في محيط سد تشرين، حيث أسفرت الاشتباكات الجارية عن مقتل مرتزقين اثنين، وسط استمرار المواجهات في المنطقة.

وأفادت مصادر ميدانية أن مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية ومقاتلات وحدات حماية المرأة يواصلون ردّهم على الهجمات التي تشنها المجموعات المرتزقة على محيط السد، في وقت حاول فيه المرتزقة سحب قتلاهم وجرحاهم، إلا أنهم تعرضوا لاستهداف مباشر، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة حتى الآن.

وبحسب المعلومات الواردة، شنّ مرتزقة الحكومة الانتقالية، بدعم من دولة الاحتلال التركي، هجمات عنيفة منذ ساعات الصباح الباكر على سد تشرين والمناطق المحيطة به، مستخدمين الدبابات والمدفعية ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، واستهدفوا مساكن السد وتلة سريتيل والسد نفسه، في محاولة لاقتحامه من عدة محاور.

وأكدت المصادر أن قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة تمكنت من صد أربع محاولات اقتحام، وألحقت خسائر كبيرة بالمهاجمين، حيث جرى تدمير أربع دبابات، ومركبتين عسكريتين مدرعتين، إضافة إلى جرافة، كما قُتل عدد من المرتزقة وأصيب آخرون بجروح.

وفي سياق متصل، اختطفت مجموعات مرتزقة تابعة للحكومة الانتقالية قافلة من المركبات تضم مدنيين وجرحى، أثناء توجههم إلى مدينة الحسكة، وذلك بالقرب من قرية صباح الخير التابعة لمقاطعة الرقة.

وأفاد أحد المواطنين المختطفين، في تسجيل صوتي أُرسل من داخل القافلة، بأنهم تعرضوا لكمين من قبل المرتزقة، حيث جرى إطلاق النار عليهم في البداية، قبل اقتيادهم إلى جهة مجهولة، دون ورود معلومات إضافية عن مصيرهم حتى الآن.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا، ما يثير مخاوف من تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة.