الوسم: s1

بعد مرور خمسة أيام على مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، تتصاعد في طهران نقاشات حساسة لاختيار خليفة يقود البلاد في مرحلة توصف بأنها من الأكثر تعقيداً في تاريخ الجمهورية الإسلامية، وذلك وسط تصعيد عسكري إسرائيلي طال مواقع متعددة داخل إيران وأودى بحياة عدد من القادة العسكريين.

وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها صحيفة نيويورك تايمز، عقد مجلس خبراء القيادة اجتماعَين افتراضيَين لبحث آلية اختيار المرشد الجديد، وبرز اسم مجتبى خامنئي، نجل المرشد الراحل، بوصفه “الخيار الرئيسي” داخل بعض دوائر النقاش.

وأفادت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم كشف هويتها نظراً لحساسية المشاورات، بأن ثمة توجهاً لبحث إعلان تعيين مجتبى خلال وقت قريب، إلا أن بعض أعضاء المجلس أبدوا مخاوف من أن يؤدي الإعلان السريع إلى جعله هدفاً مباشراً في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.

في المقابل، ذكرت وكالة وكالة فارس أن مبنى في مدينة قم كان من المقرر أن يستضيف اجتماعاً لبحث ملف الخلافة تعرّض لاستهداف، لكنه كان خالياً لحظة الهجوم.

مجلس خبراء القيادة في موقع الحسم

ويُعد مجلس خبراء القيادة الجهة المخولة دستورياً باختيار المرشد الأعلى أو عزله، وقد ناقش في فترات سابقة سيناريوهات الخلافة خلال حياة خامنئي، تجنباً لأي فراغ دستوري أو صراع داخلي. غير أن القرار النهائي، من الناحية القانونية، يبقى مرتبطاً بشغور المنصب رسمياً.

مجتبى خامنئي… نفوذ غير معلن

وبرز اسم مجتبى خامنئي خلال السنوات الماضية كشخصية مؤثرة داخل مكتب والده، رغم عدم توليه منصباً رسمياً رفيعاً. وتشير تقارير إلى دوره في التنسيق بين مكتب المرشد وقيادات في الحرس الثوري، إضافة إلى حضوره خلال احتجاجات عام 2009.

غير أن طرح اسمه يثير جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والدينية، نظراً لحساسية فكرة التوريث في نظام يؤكد رسمياً على الطابع غير الوراثي لولاية الفقيه، ما يجعل حسم الأمر مرهوناً بتوافق داخل مجلس الخبراء وموافقة مراكز النفوذ الأمنية والسياسية.

أسماء أخرى مطروحة

إلى جانب مجتبى، طُرحت عدة أسماء داخل المؤسسة الدينية والسياسية، من بينها:

• صادق آملي لاريجاني، الرئيس السابق للسلطة القضائية ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، الذي يُنظر إليه كمرشح مؤسسي يمتلك خبرة دستورية وشبكة علاقات واسعة داخل أجهزة الدولة.

• حسن روحاني، الرئيس السابق وعضو مجلس الخبراء، رغم أن فرصه ترتبط بميزان القوى داخل التيار المحافظ.

• حسن خميني، حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله خميني، والذي يُطرح اسمه ضمن سيناريو البحث عن شخصية ذات رمزية دينية وسياسية.

كما طُرحت فكرة تشكيل “مجلس قيادة” أو “مجلس فقهاء مشترك”، وهو خيار نوقش عام 1989 عقب وفاة خميني قبل أن يُحسم القرار حينها لصالح تعيين خامنئي مرشداً فردياً. ويرى مراقبون أن إعادة تداول هذا السيناريو تعكس صعوبة التوافق على شخصية واحدة في ظل تعدد مراكز النفوذ.

معادلة معقدة

تعكس النقاشات الجارية إدراكاً بأن معادلة الخلافة لا تقوم فقط على الاعتبارات الفقهية أو الأقدمية، بل على قدرة المرشح على تحقيق توازن بين الشرعية الدستورية والقبول الأمني – السياسي.

وبين خيار تكريس اسم متداول، أو الدفع بشخصية توافقية، أو العودة إلى صيغة مجلس قيادي، يبقى القرار النهائي رهناً بلحظة سياسية دقيقة قد تعيد رسم ملامح القيادة في إيران، وسط تساؤلات داخلية وخارجية بشأن مستقبل نظام “ولاية الفقيه” ومدى قدرته على الاستمرار في ظل المتغيرات الراهنة.

يشير مختصون في شؤون الجماعات المتطرفة إلى أن التصعيد الأخير في خطاب وعمليات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) يعكس تحولات ميدانية وأمنية تشهدها الساحة السورية، في ظل ما يوصف بوجود فراغ أمني وتراجع مستوى الضغط العسكري على التنظيم في بعض المناطق.

تصعيد ميداني ورسائل سياسية

خلال الأيام الماضية، تبنّى تنظيم “داعش” تنفيذ هجمات استهدفت عناصر تابعة للحكومة السورية الانتقالية، معلناً دخوله “مرحلة جديدة” من العمليات. ويُنظر إلى هذا الإعلان على أنه محاولة لإعادة توجيه نشاط التنظيم ضد مؤسسات الدولة، وإثبات قدرته على التحرك ميدانياً بعد فترة من التراجع.

وأعلن التنظيم مسؤوليته عن هجومين استهدفا أفراداً من الجيش السوري في شمال وشرق البلاد، بالتزامن مع صدور تسجيل صوتي منسوب إلى المتحدث باسمه “أبو حذيفة الأنصاري”، تحدث فيه عن انتقال سوريا من “احتلال إلى آخر”، في إشارة إلى ما وصفه بالوجود الإيراني والتركي والأميركي.

فراغ أمني وتراجع دور “قسد”

يرى الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، أن التطورات الأخيرة ترتبط بتغيرات ميدانية، أبرزها انسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من مساحات واسعة، وابتعادها عن بعض منشآت احتجاز عناصر التنظيم.

وقال أديب إن “قسد كان لها دور رئيسي في ملاحقة عناصر التنظيم وحماية السجون، ومع إعادة تموضعها في مناطق ذات غالبية كردية، برزت احتمالات لعودة نشاط داعش في بعض المناطق مثل الرقة ودير الزور”.

“ثقة متزايدة” ومحاولة استعادة المبادرة

ويعتبر أديب أن إعلان “داعش” بدء مرحلة جديدة يعكس “ثقة متزايدة بقدرته على استعادة زمام المبادرة ميدانياً”، مستفيداً من أي ارتباك أمني أو تراجع في مستوى التنسيق العسكري ضده.

وأشار إلى أن طبيعة الهجمات الأخيرة، رغم محدوديتها، تحمل دلالات على عودة أسلوب “الذئاب المنفردة” والخلايا الصغيرة، التي تعتمد على الضربات السريعة والمباغتة لإرباك المشهد الأمني.

وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت في 21 شباط/فبراير الجاري مقتل جندي ومدني على يد “مهاجمين مجهولين”، في حادثة تأتي ضمن سياق تصاعد العمليات الأمنية في بعض المناطق.

إعادة هيكلة ومحاولة إثبات الجاهزية

وبحسب الباحث، فإن حديث التنظيم عن “مرحلة جديدة” قد يشير إلى إعادة هيكلة داخلية ومحاولة الانتقال من الدفاع إلى الهجوم النوعي داخل الأراضي السورية، لافتاً إلى أن تكرار العمليات خلال فترة قصيرة يعكس رغبة في إثبات الحضور وإظهار الجاهزية العملياتية.

كما رُصدت دعوات عبر حسابات وقنوات موالية للتنظيم على تطبيق “تلغرام” تحثّ على تكثيف الهجمات باستخدام الدراجات النارية والأسلحة النارية، في مؤشر إلى محاولة تنشيط الخلايا الصغيرة وتحفيز أنصار التنظيم.

ويرى مراقبون أن مجمل هذه التطورات قد تعكس محاولة “إعادة إنتاج” للتنظيم في سوريا، مستفيداً من أي فراغ أمني أو سياسي، في وقت لا تزال فيه التحديات الأمنية تلقي بظلالها على المشهد العام في البلاد.

دخلت المواجهة التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران مرحلة غير مسبوقة، مع تصاعد الضربات العسكرية واتساع نطاقها ليشمل أهدافاً استراتيجية في العمق الإيراني، في تطور وصفه مراقبون بأنه الأخطر في ميزان القوى الإقليمي منذ عقود.

وشهدت الساعات الماضية تطوراً مفصلياً تمثل في إعلان مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربة نوعية نُسبت إلى العمليات العسكرية الجارية، ما أحدث صدمة سياسية وأمنية داخل إيران، وفتح الباب أمام سيناريوهات غير مسبوقة تتعلق بمستقبل النظام الإيراني وتوازنات المنطقة.

تصعيد عسكري واسع

وترافقت هذه التطورات مع تصعيد لافت في العمليات العسكرية، إذ استهدفت ضربات جوية وصواريخ بعيدة المدى منشآت عسكرية وبنى تحتية استراتيجية، شملت مواقع مرتبطة بالبرنامج الصاروخي ومنشآت القيادة والسيطرة. وفي المقابل، وضعت القوات الأميركية والإسرائيلية قواعدها في المنطقة في حالة استنفار قصوى تحسباً لأي رد إيراني محتمل.

ويرى مراقبون أن المواجهة لا تقتصر على أهداف عسكرية مباشرة، بل تمثل نقطة تحول استراتيجية في الصراع على النفوذ في الشرق الأوسط، مع دخول عوامل اقتصادية وجيوسياسية تتعلق بممرات التجارة والطاقة العالمية.

أبعاد سياسية واقتصادية

ويقول الخبير في الشأن الإيراني الدكتور سمير الهاشم إن الاستراتيجية الأميركية تقوم على تحجيم إيران سياسياً وعسكرياً، مع إبقاء النظام في حالة ضعف مستمر، بما يسمح بالتحكم في توازنات المنطقة دون الانخراط في حرب احتلال طويلة.

من جانبه، يعتبر المحلل الاقتصادي بهاء السويعي أن تل أبيب لا تنظر إلى إيران كتهديد أمني فحسب، بل كعقبة أمام مشاريعها الاقتصادية الإقليمية، لا سيما تلك المرتبطة بممرات التجارة والطاقة الممتدة من الخليج إلى أوروبا، في ظل تنافس إقليمي مع قوى مثل تركيا وإيران نفسها.

ممر الهند – الشرق الأوسط – أوروبا

ويبرز في خلفية الصراع مشروع ممر الهند – الشرق الأوسط – أوروبا، الذي تحول إلى محور تنافس دولي على النفوذ الاقتصادي. ويشير خبراء في العلاقات الدولية إلى أن هذا الممر يمثل شرياناً استراتيجياً يربط آسيا بالأسواق الأوروبية، وأن واشنطن تسعى إلى ترسيخه كأداة ضغط جيوسياسية، تحول دون تمدد نفوذ الصين في طرق التجارة الحيوية، وتعزز الحضور الأميركي في قلب الشرق الأوسط.

وبحسب هذه الرؤية، فإن إضعاف إيران قد يسهم في إزالة عوائق جغرافية وأمنية أمام تدفق البضائع والطاقة من الخليج إلى أوروبا، ما يرفع من أهمية أي تحول في الوضع الداخلي الإيراني.

عقدة جغرافية ومضيق حيوي

وتكمن أهمية إيران في موقعها الجغرافي وإشرافها على ممرات بحرية استراتيجية، أبرزها مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية، ما يمنح طهران موقعاً حساساً في معادلات الطاقة الدولية.

ويرى خبراء عسكريون أن أي محاولة لإضعاف إيران أو إخضاعها تستلزم حسابات دقيقة تتعلق بالسلاسل اللوجستية وأمن الملاحة، إذ إن أي فراغ أمني داخلي قد ينعكس مباشرة على حركة الشحن والطاقة، ويغير قواعد اللعبة في المنطقة.

مخاوف إقليمية

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه العمليات العسكرية، تبدي قوى إقليمية، بينها السعودية وتركيا، قلقاً من تداعيات انهيار مفاجئ للنظام الإيراني، خشية أن يؤدي ذلك إلى موجات نزوح واضطرابات حدودية تؤثر في استقرار الأسواق والاقتصادات الإقليمية.

ويرى محللون أن هذه المخاوف تعكس معضلة تواجه الاستراتيجية الأميركية الإسرائيلية، إذ قد يفضل بعض الحلفاء الإقليميين بقاء نظام إيراني ضعيف على حدوث فراغ كامل في السلطة، لما يحمله من مخاطر عدم الاستقرار.

إعادة تشكيل النفوذ

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن الصراع تجاوز كونه مواجهة تقليدية، ليتحول إلى عملية إعادة تشكيل شاملة لموازين القوى في الشرق الأوسط، تتداخل فيها الأبعاد العسكرية مع الحسابات الاقتصادية والجيوسياسية.

وبينما تبقى إيران عقدة جغرافية رئيسية في معادلة التجارة والطاقة العالمية، تستعد إسرائيل لتعزيز موقعها كمركز لنقل الطاقة والبضائع، بما قد يجعلها جسراً استراتيجياً بين آسيا وأوروبا.

ويرى مراقبون أن المواجهة الحالية قد تشكل نقطة تحول تاريخية في النظام الإقليمي، مع تحذيرات من احتمال تحولها إلى صراع طويل الأمد يعيد رسم خرائط النفوذ في الشرق الأوسط لعقود مقبلة.

شهدت مناطق عدة في سوريا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 14 جريمة وحادثة أمنية متفرقة، أسفرت عن مقتل 13 شخصاً وإصابة أربعة آخرين، في وقائع تنوعت بين اغتيالات واشتباكات مسلحة وانفجارات ألغام من مخلفات الحرب.

في ريف دير الزور، اندلعت اشتباكات في عدة مواقع على خلفية استمرار سلطات الحكومة الانتقالية في إتلاف الحراقات البدائية لتكرير النفط. كما قُتل ثلاثة عناصر من وزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية إثر استهداف أحد مواقعها العسكرية في مدينة الميادين شرق المحافظة. وشهدت بلدة ذيبان حالة استنفار أمني عقب إطلاق نار من أسلحة رشاشة وقذائف صاروخية خلال احتفالات بخروج أحد المعتقلين من السجن.

وفي محافظة الرقة، استهدف مسلحون دورية للأمن العام على طريق الرقة – الطبقة، فيما قُتل أربعة عناصر من الأمن جراء هجوم مسلح استهدف حاجز السباهية عند المدخل الغربي لمدينة الرقة. كما عُثر على جثة عنصر في الأمن العام مقتولاً قرب سد بلدة المنصورة بريف الرقة الغربي.

وفي ريف إعزاز شمالي حلب، اندلعت اشتباكات بين عائلتين في بلدة احتيملات، ما أدى إلى مقتل شخص وسط استنفار أمني في المنطقة.

وفي مدينة حمص، قُتلت المعلمة إيمان مطانيوس جروس (47 عاماً) إثر إطلاق نار عليها من مسدس مزود بكاتم صوت في حي عكرمة، في حادثة نُسبت إلى مسلحين مجهولين.

وفي ريف دمشق، قُتل شاب وأُصيب آخر بجروح خطرة نتيجة انفجار قنبلة يدوية أثناء العبث بها داخل منزل في حارة الجورة بمخيم جرمانا، حيث توفي أحدهما على الفور، فيما نُقل الآخر إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي الريف الغربي لمحافظة السويداء، أعلنت جهة تُطلق على نفسها اسم “الحرس الوطني” أن فصائل تابعة لوزارة الدفاع نفذت قصفاً مباشراً استهدف منازل مدنيين في قرية المجدل.

وفي مدينة رأس العين بريف الحسكة، قُتل شاب وأُصيب آخر إثر خلاف تطور إلى إطلاق نار استهدف منزلهما. كما قُتل شخص في ريف حلب الشمالي برصاص ابن عمه نتيجة خلاف مالي.

وفي حادثة منفصلة، أُصيب شابان بجروح متفاوتة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الغرة التابعة لمنطقة جبل عبد العزيز (كزوان) جنوب غربي الحسكة.

ويصف سكان محليون هذه الحوادث بأنها مؤشر على تصاعد حالة الفلتان الأمني في عدد من المناطق، في ظل استمرار التوترات الأمنية وتعدد الجهات المسيطرة.

أعلنت هيومن رايتس ووتش أن عملية إفراغ مخيم الهول شمال شرقي سوريا جرت بشكل غير منظم وفوضوي إلى حد كبير، ما أدى إلى غموض مصير نحو 8500 شخص من أسر عناصر تنظيم داعش كانوا يقيمون في مخيمي الهول وروج.

وأوضحت المنظمة أن إعلان الحكومة الانتقالية في سوريا إغلاق مخيم الهول تبعه خروج أعداد كبيرة من القاطنين دون آليات واضحة للتوثيق أو المتابعة، الأمر الذي أثار مخاوف جدية بشأن سلامة النساء والأطفال، واحتمال تعرضهم لمخاطر الاتجار بالبشر أو الاستغلال أو التجنيد من قبل جماعات مسلحة.

وكانت الحكومة الانتقالية قد أعلنت في 30 كانون الثاني الماضي عزمها إغلاق مخيمي الهول وروج، وذلك عقب انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من مخيم الهول في 20 كانون الثاني، في إطار إعادة تموضعها نتيجة هجمات شنتها فصائل تابعة للحكومة الانتقالية على مناطق شمال وشرق سوريا.

وفي 22 شباط، أعلنت الحكومة إغلاق مخيم الهول بالكامل، تزامناً مع تداول مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر عمليات تهريب لعائلات مرتبطة بتنظيم داعش، فضلاً عن تقارير إعلامية تحدثت عن حالات هروب واسعة.

وحتى منتصف كانون الثاني، كان مخيما الهول وروج يضمان نحو 28 ألف شخص، بينهم 12,500 أجنبي من أكثر من 60 دولة، إضافة إلى نحو أربعة آلاف عراقي، وفق بيانات سابقة.

ودعت المنظمة السلطات السورية إلى العمل على تحديد هوية جميع المغادرين، وتوفير مأوى ملائم وخدمات صحية ونفسية لهم، وضمان إجراءات قانونية عادلة تحترم المعايير الدولية. كما حثّت حكومات الدول المعنية على التحرك العاجل لإعادة مواطنيها وضمان حماية حقوقهم الأساسية، تمهيداً لإعادة إدماجهم وتأهيلهم.

يواجه السوريون أوضاعًا معيشية واجتماعية شديدة القسوة، في ظل تحديات اقتصادية متفاقمة وشكاوى متزايدة من سياسات تتبعها الحكومة المؤقتة، يقول مراقبون إنها أسهمت في ترسيخ التمييز الوظيفي وإضعاف العدالة في الرواتب، ما انعكس في ارتفاع معدلات الفقر وتصاعد التفكك الأسري والانقسام المجتمعي، إلى جانب تنامي مشاعر الخوف وتراجع الثقة في العاصمة دمشق.

وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تسعة من كل عشرة أشخاص في سوريا يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعاني واحد من كل أربعة من البطالة، في مؤشرات تعكس عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

في هذا السياق، قالت المرشدة الاجتماعية جيهان السيد إن عدداً من الدوائر الحكومية يشهد حالات فصل موظفين واعتصامات متكررة، تعزو أسبابها إلى شعور بوجود تمييز في الرواتب بين موظفين قدامى وآخرين جدد تم تعيينهم حديثًا. وكانت وكالة الأنباء قد نشرت في 14 فبراير/شباط الجاري أن إدارة “الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت (عمران – فرع المنطقة الوسطى)” في محافظة حماة أنهت خدمات نحو 75 عاملاً وموظفًا كانوا يعملون بعقود سنوية مؤقتة.

وأضافت السيد أن بعض الوافدين الجدد إلى دمشق ومحافظات أخرى، ممن يُحسبون على أنصار السلطة الحالية، يتقاضون رواتب بالدولار الأميركي تصل إلى 700 دولار، في حين يحصل موظفون قدامى يمتلكون خبرات طويلة على رواتب بالليرة السورية تعادل أقل من 100 دولار، ما يفاقم الشعور بعدم العدالة داخل بيئة العمل.

كما أشارت إلى تدخلات في الشؤون الإدارية والشخصية داخل بعض المؤسسات، واحتدام نقاشات ذات طابع ديني أدت – وفق وصفها – إلى انقسامات داخل بيئة العمل، من بينها قضايا تتعلق باللباس، ومنع تجمع الموظفين القدامى، وإلغاء فترات الاستراحة، فضلاً عن ممارسات وصفتها بـ“الفصائلية” في إدارة بعض المرافق العامة.

وفي الجانب المعيشي، أوضحت أن ارتفاع إيجارات المنازل في دمشق يعود إلى زيادة الطلب على السكن مع تزايد أعداد الوافدين إلى العاصمة، خصوصًا ممن أُسندت إليهم مهام في مؤسسات السلطة الجديدة، ما فاقم الأعباء على العائلات. كما لفتت إلى تردد بعض الأسر في إرسال أبنائها إلى المدينة الجامعية بسبب مخاوف من توترات داخل بعض الأوساط الطلابية.

وأشارت إلى أن المحاكم في دمشق تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في طلبات الطلاق، مرجعة ذلك إلى الضغوط الاقتصادية التي أسهمت في تفكك أسر حديثة وأخرى مضى على زواجها سنوات طويلة.

وختمت السيد بالإشارة إلى أن شهر رمضان الحالي يُعد من الأصعب من حيث الضغوط المعيشية، مع تزايد لجوء فتيات وطالبات إلى أعمال بسيطة لتأمين احتياجاتهن، في وقت تشهد فيه فنادق العاصمة فعاليات تتناول خططًا استثمارية موجهة للشعب السوري، في مشهد يعكس التباين الحاد بين الواقع المعيشي والطروحات الاقتصادية المعلنة.

حذّر المجلس الأطلسي من مخاطر انزلاق سوريا إلى سيناريو شبيه بما شهدته ليبيا، في حال استمرار غياب اهتمام دولي فاعل واستراتيجية سياسية واضحة تواكب الوجود العسكري الأميركي المحدود.

وأوضح المركز الأميركي في تقرير حديث أن التزام الولايات المتحدة في سوريا لا يزال قائماً، لكنه يقتصر على نطاق ضيق يركز على مكافحة تنظيم داعش ومنع عودته، دون وجود إطار استراتيجي شامل لمعالجة مستقبل البلاد السياسي والأمني.

وأشار التقرير إلى أن النقاشات في واشنطن، سواء على مستوى الإدارات المتعاقبة أو الكونغرس، لا تزال تدور حول مدة المهمة العسكرية وأساسها القانوني وقيمتها الاستراتيجية، في ظل غياب رؤية متكاملة تتجاوز هدف “الهزيمة المستمرة” لداعش.

وتناول التقرير التطورات الأخيرة، ومنها انسحاب القوات الأميركية من قاعدة التنف الواقعة قرب المثلث الحدودي السوري–العراقي–الأردني، وتسليمها للحكومة المؤقتة، معتبراً أن الخطر لا يكمن فقط في مغادرة الولايات المتحدة، بل في توقيت الانسحاب وآليته، محذراً من أن انسحاباً غير منظم قد يمهد لانهيار مشابه لما حدث في ليبيا.

وأكد المجلس أن سوريا لا تشبه ليبيا بشكل كامل من حيث السياق السياسي والزمني، إلا أن ثمة مخاطر هيكلية متشابهة، أبرزها ضعف المؤسسات، وتعدد مراكز القوى، وإمكانية استغلال الجماعات المتطرفة للفراغات الأمنية.

وفي ما يتعلق بتنظيم داعش، أشار التقرير إلى أن سقوط آخر معاقل التنظيم في آذار 2019 في بلدة الباغوز على يد قوات سوريا الديمقراطية مثّل إنجازاً مهماً، لكنه لا يعني القضاء الكامل على التنظيم، الذي لا يزال يعمل عبر خلايا صغيرة لامركزية تستغل الثغرات بين القوى المتنافسة، وتعتمد على الاغتيالات والتفجيرات والهروب من السجون والابتزاز.

ولفت التقرير إلى أن تراجع مستوى العنف مقارنة بالسنوات السابقة، واستئناف بعض المسارات الدبلوماسية الإقليمية، وعودة جزئية للاجئين، إضافة إلى اهتمام بعض دول الخليج بملفات إعادة الإعمار، تمثل مؤشرات إيجابية، لكنها تبقى – بحسب التقرير – غير كافية لضمان استقرار دائم.

وخلص المجلس إلى أن تجنب سيناريو شبيه بليبيا لا يتطلب تدخلاً عسكرياً واسعاً، بل تسلسلاً دقيقاً للخطوات، يبدأ بدمج الترتيبات الأمنية قبل أي انسحاب، وضمان تولي مؤسسات شرعية مسؤولياتها، وتنسيق الفاعلين الإقليميين على أساس الاحتواء لا التنافس، محذراً من أن نقل المسؤولية قبل اكتمال الجاهزية قد يؤدي إلى فراغ أمني يعيد إنتاج المخاطر مستقبلاً.

أثار مرسوم العفو العام الذي أصدره رئيس الحكومة المؤقتة أحمد الشرع موجة واسعة من الجدل القانوني والسياسي، تمحورت حول مدى دستورية القرار والجهة المخوّلة بإصداره خلال المرحلة الانتقالية.

وبحسب ما هو معلن في إطار المرحلة الانتقالية، فإن صلاحيات الرئيس الانتقالي محددة بموجب الإعلان الدستوري، الذي يمنحه حق إصدار العفو الخاص فقط، أي إسقاط العقوبة أو تخفيفها بحق شخص محدد بعد صدور حكم قضائي، وفق نص المادة (40).

في المقابل، يختلف العفو العام من الناحية القانونية، إذ لا يقتصر على إسقاط العقوبة، بل يزيل الصفة الجرمية عن الفعل ذاته ويمحو آثاره القانونية، ويشمل فئات غير محددة بالأسماء، ما يجعله – وفق خبراء قانونيين – عملاً تشريعياً بامتياز.

ويرى مختصون أن العفو العام يُعدّ من اختصاص السلطة التشريعية، كونه يمسّ النظام العام وحقوق المجتمع والضحايا، ويترتب عليه تعديل واسع في توصيف الأفعال وآثارها القانونية. واستقر العمل الدستوري في معظم الأنظمة على صدوره بقانون عن البرلمان أو عن هيئة مخوّلة بممارسة سلطة التشريع.

وتأتي هذه الإشكالية في ظل عدم تشكيل مجلس تشريعي منتخب في سوريا حتى الآن، ما يثير تساؤلات حول السند الدستوري للمرسوم في ظل الفراغ التشريعي القائم. ويؤكد متابعون أن غياب السلطة التشريعية لا يمنح السلطة التنفيذية حق الحلول محلها في القضايا الجوهرية، خصوصاً تلك المرتبطة بالعدالة الانتقالية وحقوق المتضررين.

ويشير قانونيون إلى أن أي عفو عام يصدر دون نص صريح يمنح هذه الصلاحية قد يواجه طعوناً قانونية، معتبرين أن معالجة الملف – إن كان الهدف منه سياسياً أو مرتبطاً بتهدئة الأوضاع – تستلزم إما تعديل الإعلان الدستوري لمنح الصلاحية بشكل واضح، أو تشكيل جسم تشريعي مؤقت يتولى إصدار قانون عفو عام وفق آليات معلنة وشفافة.

وتتجاوز المسألة – بحسب مراقبين – الإطار الإجرائي، لتطال مبدأ الفصل بين السلطات وحدود الصلاحيات في المرحلة الانتقالية، وسط تحذيرات من أن أي توسع في تفسير النصوص الدستورية قد يفتح الباب أمام سوابق قانونية مثيرة للجدل مستقبلاً.

وفي ظل هذا السجال، يبقى التساؤل مطروحاً حول ما إذا كان المرسوم سيمثل خطوة نحو الاستقرار، أم سيضيف بُعداً جديداً إلى المشهد القانوني والسياسي المعقّد في البلاد.

طوابير الغاز تعود إلى دمشق وريفها مع أول أيام رمضان… تخفيض رسمي للأسعار يقابله فقدان شبه تام للمادة

شهدت العاصمة السورية دمشق وريفها، مع حلول أول أيام شهر رمضان المبارك، تصاعداً ملحوظاً في أزمة الغاز المنزلي، وسط عودة مشاهد الازدحام وطوابير الانتظار أمام مراكز التوزيع، ولا سيما في منطقة جديدة عرطوز بريف ريف دمشق.

ورصدت مصادر ميدانية تفاقم الأزمة بالتزامن مع بداية الشهر الفضيل، حيث اضطر الأهالي إلى الانتظار لساعات طويلة للحصول على أسطوانة غاز، في مشهد أعاد إلى الأذهان أزمات سابقة ارتبطت بنظام “البطاقة الذكية” خلال السنوات الماضية.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الجهات المعنية عن تخفيض سعر الكيلوغرام الواحد من الغاز المنزلي من 50 ألف ليرة سورية إلى 30 ألف ليرة، إلا أن مواطنين وصفوا القرار بأنه “تخفيض شكلي”، مؤكدين أن المادة باتت شبه مفقودة من الأسواق، ما جعل السعر المعلن غير قابل للتطبيق فعلياً.

وأشار عدد من الأهالي إلى أن غياب الغاز عن مراكز التوزيع الرسمية دفع البعض للجوء إلى السوق السوداء، حيث تُباع الأسطوانة بأسعار مضاعفة، ما زاد من الأعباء المعيشية على الأسر، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.

وامتدت الأزمة، بحسب تقارير محلية، إلى عدة محافظات سورية أخرى، وسط حالة من الاستياء الشعبي وتساؤلات حول أسباب اختفاء المادة رغم إعلان التخفيض، وغياب توضيحات رسمية كافية بشأن آليات التوزيع أو توقيت انفراج الأزمة.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الحديث عن مشاريع واستثمارات في قطاع الطاقة، دون أن ينعكس ذلك – بحسب مواطنين – على واقع الإمدادات أو استقرار السوق.

ويرى متابعون أن استمرار الأزمة دون حلول عملية قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المعيشية خلال شهر رمضان، في وقت يطالب فيه السكان بإجراءات تضمن توفر المادة واستقرار أسعارها بشكل فعلي، بعيداً عن القرارات الشكلية التي لا تنعكس على أرض الواقع.

تشهد مدينة كوباني تدهورًا متسارعًا في الأوضاع الصحية والإنسانية، مع استمرار الحصار المفروض عليها منذ 18 كانون الثاني/يناير الماضي، في ظل تحذيرات رسمية من انهيار القطاع الصحي ونفاد الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.

وقالت هيئة الصحة في كوباني، في بيان رسمي، إن المدينة لم تشهد دخول أي معدات طبية أو شحنات أدوية جديدة منذ بدء الحصار، باستثناء كميات محدودة أدخلتها بعض المنظمات الإنسانية، ووصفتها بأنها غير كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، خصوصاً مع وجود آلاف النازحين داخل المدينة ومراكز الإيواء.

وأوضحت الهيئة أن المشافي والمراكز الصحية تعمل بإمكانات محدودة للغاية، مشيرة إلى وجود حالات مرضية تتطلب تحويلًا عاجلًا إلى مشافي مدينة حلب لتلقي العلاج المتخصص، في ظل العجز عن تقديم الرعاية اللازمة محليًا بسبب نقص التجهيزات والأدوية.

وأكدت الهيئة نفاد أدوية علاج داء الليشمانيا والتهاب الكبد، إضافة إلى أدوية الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب، ما يهدد بتفاقم الحالات الصحية لعدد كبير من المرضى، لا سيما كبار السن.

وفي موازاة ذلك، يضطر سكان المدينة إلى استخدام مياه الآبار بشكل عشوائي ومن دون تعقيم أو تصفية، نتيجة تراجع الخدمات، الأمر الذي أدى إلى انتشار أمراض هضمية مترافقة مع القيء والإسهال، حيث تجاوز عدد الإصابات المسجلة ألفي حالة وفق بيانات القطاع الصحي المحلي.

وفي سياق متصل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوفاة الطفل دلدار ريزان حسو (12 عامًا)، السبت، إثر تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بمرض ضعف المناعة، في ظل تعذر نقله إلى مدينة حلب لتلقي العلاج بسبب إغلاق الطرق.

وبحسب مصادر من عائلته، كان الطبيب المشرف على حالته في حلب قد أكد إمكانية حصوله على علاج مناسب داخل المشفى الجامعي، شرط استمراره في تلقي الرعاية الطبية هناك، إلا أن الحصار ومنع التنقل حالا دون تمكن ذويه من نقله، رغم محاولات متكررة لإيجاد وسيلة لإخراجه من المدينة.

وبرحيل الطفل، تتجدد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في كوباني، في ظل استمرار القيود على الحركة وصعوبة إدخال الإمدادات الطبية، وسط مطالبات بفتح ممرات آمنة تتيح إدخال المساعدات العاجلة وتمكين المرضى من الوصول إلى مراكز العلاج المتخصصة.