الوسم: s1

أعلنت وزارة الصحة في الحكومة السورية الانتقالية، الثلاثاء، وفاة شاب وتسجيل 247 حالة إسعاف خلال الاحتفالات التي شهدتها العاصمة دمشق بمناسبة “عيد التحرير” في الذكرى الأولى لسقوط النظام السابق.

وأوضحت الوزارة في بيان أن شاباً يبلغ من العمر 17 عاماً توفي نتيجة اختناق ناتج عن الأدخنة والازدحام الشديد في ساحة الأمويين، مشيرة إلى أنه كان يعاني من مرض قلبي مزمن، وأن الطواقم الطبية حاولت إنقاذه دون نجاح.

وأضافت أن فرق الإسعاف قدّمت الرعاية الطبية الميدانية لمئات الحالات، فيما نُقلت 12 حالة إلى مستشفى المواساة و6 حالات إلى مستشفى دمشق لاستكمال العلاج.

وأكدت الوزارة أنها رفعت جاهزيتها الميدانية خلال الاحتفالات، وعززت انتشار فرقها الطبية والإسعافية في مواقع التجمعات داخل المدينة بهدف ضمان السلامة العامة للمشاركين.

أفادت مصادر محلية ومنظمات متابعة للشأن السوري بإصابة ثلاثة مدنيين، اليوم، إثر إطلاق نار من القوات الإسرائيلية خلال توغل مؤقت داخل محيط بلدة خان أرنبة في ريف القنيطرة.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن القوات الإسرائيلية أقامت حاجزاً مؤقتاً قرب مدخل البلدة، قبل أن يتجمع عدد من الأهالي رفضاً لما وصفوه بالتوغلات داخل الأراضي السورية، ما أدى إلى وقوع إطلاق نار أسفر عن إصابات نُقلت إلى مستشفى الجولان الوطني.

وبحسب المعلومات المتداولة، أقامت القوات الإسرائيلية عدة نقاط مؤقتة على طرق رئيسية في المنطقة، بينها طريق جباتا الخشب – خان أرنبة، وطريق جبا – خان أرنبة، إلى جانب إغلاق الطريق الواصل بين دمشق وخان أرنبة لفترة قصيرة، قبل انسحابها لاحقاً.

وتشهد المنطقة حالة توتر عقب الحادثة، وسط غياب تعليقات رسمية من الجانبين حتى لحظة إعداد الخبر.

تداول ناشطون وصحفيون خلال الساعات الماضية صورًا ومقاطع فيديو تظهر أفرادًا يرفعون راية تنظيم “داعش” في مناطق متفرقة من البادية السورية، ولا سيما في ريف دير الزور، وذلك بالتزامن مع الفعاليات التي أقامتها الحكومة الانتقالية السورية بمناسبة الذكرى الأولى لسقوط النظام السابق.

وبحسب مصادر أهلية في المنطقة، فإن الظهور العلني لعناصر التنظيم يأتي في سياق نشاط متزايد لخلايا داعش خلال الأشهر الماضية، فيما تربط بعض هذه المصادر التحركات الأخيرة بعلاقات يُقال إنها قائمة بين التنظيم والحكومة السورية الانتقالية، استنادًا إلى جذور مشتركة تعود إلى مرحلة مبكرة من الصراع السوري. ولم يصدر تأكيد مستقل بشأن طبيعة هذه العلاقة.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن عناصر التنظيم شوهدوا وهم يشاركون في تحركات أمنية بالبادية، يُعتقد أنها هدفت إلى فرض الانضباط ومنع أي اعتراضات محلية على فعاليات أقيمت في المنطقة، وسط تقارير تتحدث عن ضغوط مورست على سكان بعض القرى.

ويرى مراقبون أن الظهور العلني الأخير لعناصر داعش يعكس تنامي نشاط التنظيم في البادية السورية، مع الحديث عن مستويات من التنسيق مع الحكومة الانتقالية، رغم عدم وجود إعلان رسمي.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن اجتماعًا غير معلن عقد منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في بلدة السخنة، قيل إنه ضم عناصر من تنظيم داعش والحكومة الانتقالية السورية، وتناول ترتيبات أمنية وعسكرية في البادية. كما رُبط الاجتماع بتصاعد الهجمات التي طالت خلال الأسابيع الأخيرة مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية على ضفاف نهر الفرات.

وتستمر التحركات في منطقة البادية وسط غياب معلومات رسمية حول طبيعة هذه الأنشطة، في وقت تتواصل فيه عمليات التمشيط التي تنفذها قوى محلية وإقليمية لملاحقة خلايا التنظيم في المناطق الصحراوية الممتدة بين دير الزور وحمص.

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين الدبلوماسي الإيطالي كلاوديو كوردوني نائباً للمبعوث الخاص إلى سوريا، على أن يتولى مهامه رسمياً في الأول من كانون الثاني/يناير المقبل، وذلك خلفاً للمغربية نجاة رشدي.

وأفادت الأمم المتحدة في بيانها بأن غوتيريش أعرب عن شكره لرشدي على جهودها خلال فترة عملها ودورها في دعم المسار السياسي المتعلق بالملف السوري.

ويشغل كوردوني منذ عام 2022 منصب نائب الممثل الخاص للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي). كما تولى إدارة وكالة الأونروا في لبنان بين عامي 2017 و2022، إلى جانب مناصب حقوقية وأممية أخرى، بينها قيادة قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ورئاسة مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة بالبوسنة والهرسك.

ويأتي تعيين كوردوني في وقت تشدد فيه الأمم المتحدة على أهمية إعطاء زخم جديد للجهود الدبلوماسية ودعم مسار الحل السياسي في سوريا وفق القرارات الدولية ذات الصلة.

أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود، في تقريرها السنوي الصادر اليوم الثلاثاء، مقتل 67 صحفيًا خلال عام 2025 أثناء تأدية مهامهم أو بسبب طبيعة عملهم، مشيرة إلى أن مناطق النزاعات المسلحة ما تزال الأكثر خطورة على الصحفيين في العالم، وفي مقدمتها قطاع غزة.

وبحسب التقرير، قُتل ما يقارب نصف الضحايا في غزة بنيران القوات الإسرائيلية، فيما ربطت المنظمة ارتفاع عدد القتلى بـ”الممارسات الإجرامية” التي ترتكبها قوات مسلحة نظامية وغير نظامية، إضافة إلى عصابات الجريمة المنظمة، مؤكدة أن “الصحفيين لا يموتون، بل يُقتلون”.

اعتقالات واختفاءات

وأفادت مراسلون بلا حدود بأن 503 صحفيين ما يزالون رهن الاعتقال في 47 دولة، بينهم 121 في الصين و48 في روسيا و47 في بورما، كما بلغ عدد المفقودين 135 صحفيًا، في حين صنّف 20 آخرون كمخطوفين، معظمهم في سوريا واليمن.

وأشار التقرير إلى أن مناطق واسعة من سوريا التي تخضع لسلطة هيئة تحرير الشام بعد سقوط النظام البعثي شهدت استمرار احتجاز عدد من الصحفيين، ودعت المنظمة إلى الإفراج الفوري عنهم ووقف ما وصفته بـ”الممارسات التعسفية”.

النزاعات الأكثر دموية

وأكدت المنظمة أن الجيش الإسرائيلي كان “أسوأ عدو للصحفيين” خلال العام، مع تسجيل مقتل 29 صحفيًا متعاونًا مع وسائل إعلام داخل الأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرًا، في ظل اتهامات متكررة باستهدافهم عمدًا، بينما تنفي إسرائيل وتقول إن معظم المستهدفين “عناصر من حركة حماس”.

كما وثّقت المنظمة حالات قتل لصحفيين في المكسيك وأوكرانيا والسودان، مشيرة إلى أن غالبية الضحايا كانوا يغطون نزاعات محلية أو ملفات تتعلق بالجريمة المنظمة، وتعرضوا لتهديدات مباشرة.

حصيلة اليونسكو

وفي سياق متصل، أفادت اليونسكو بأن حصيلتها لقتلى الصحفيين خلال العام 2025 أعلى، إذ وثقت مقتل 91 صحفيًا حول العالم حتى الآن.

تحيي الأمم المتحدة في التاسع من كانون الأول/ديسمبر اليومَ الدولي لإحياء وتكريم ضحايا الإبادة الجماعية ومنع وقوعها، وهي مناسبة سنوية تُذكّر العالم بفداحة الجرائم التي استهدفت جماعات بشرية عبر التاريخ، وتدعو إلى منع تكرارها وتعزيز آليات المساءلة الدولية.

ويُعقد في مقر المنظمة الدولية اجتماع رفيع المستوى بمشاركة مسؤولي الأمم المتحدة والدول الأعضاء ومنظمات شريكة، يتضمن كلمات رسمية ومداخلات تستهدف تحفيز الجهود الدولية العاجلة لمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، إلى جانب تعزيز الإنذار المبكر والتعاون متعدد الأطراف.

وتأتي فعالية هذا العام بالتزامن مع مرور عشر سنوات على اعتماد هذا اليوم الدولي، وسبعة وسبعين عاماً على اتفاقية عام 1948 الخاصة بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي تُعد أول معاهدة حقوقية أقرتها الجمعية العامة.

وفي رسالته للمناسبة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها التزام أساسي على عاتق الدول، داعياً الحكومات التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية 1948 إلى القيام بذلك دون تأخير، وضمان تنفيذ أحكامها وتعزيز محاسبة الجناة.

وكانت الجمعية العامة قد أعربت، في قرارها A/RES/79/328 الصادر في أيلول/سبتمبر 2025، عن القلق إزاء استمرار التهديدات التي تواجه آلاف المدنيين حول العالم، مؤكدة مسؤولية الدول في حماية سكانها ومنع التحريض على العنف، ومكافحة الإفلات من العقاب باعتباره ركناً أساسياً في جهود الوقاية.

وتشدد الأمم المتحدة على أن الوقاية تبدأ بمعالجة خطابات الكراهية وجذور التمييز، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر لرصد بوادر الخطر قبل تفاقمها. كما يواصل المستشاران الخاصان المعنيان بمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية متابعة الحالات التي قد تنطوي على تهديدات بجرائم فظيعة، وتقديم الإحاطات اللازمة لدعم حماية الشعوب وصون حقها في الحياة والكرامة.

شهدت سوريا خلال العام الذي أعقب سقوط النظام البعثي تحولات سياسية وأمنية واجتماعية واسعة، رافقت صعود الحكومة الانتقالية التي تشكّلت بواجهة (هيئة تحرير الشام). وقد انعكست هذه التطورات على علاقة الحكومة بالمكونات الدينية والقومية والاجتماعية في البلاد، وسط استمرار التوترات وتباين مواقف الأطراف المحلية.

توتر طائفي وتراجع في التماسك الاجتماعي

أفادت تقارير ميدانية وحقوقية بارتفاع منسوب التوتر الطائفي، مع تسجيل مقتل 3,908 مدنيين على خلفيات طائفية أو دينية منذ سقوط النظام وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وفقاً لمصادر توثيقية محلية.

وتزامن ذلك مع حملات تعبئة إعلامية وسياسية، ما أدى إلى حوادث اعتداء طالت طلاباً وشباناً من مختلف المكونات، بينها الدروز والأكراد، إلى جانب استهداف مدنيين من الطائفة العلوية بعمليات قتل واعتقال.

الساحل السوري: إقصاء سياسي ومحاولات تنظيم مدني

تركزت في مناطق الساحل السوري ردود فعل واسعة على خطاب حكومي ربط أبناء الطائفة العلوية بالإرث الأمني للنظام السابق. وشهدت المنطقة هجمات عدة، أبرزها هجوم آذار 2025 الذي تزامن مع حملات تحريض عبر منابر إعلامية ودينية في عدد من المدن.

وفي المقابل، برزت محاولات لتأسيس أطر مدنية وسياسية محلية؛ إذ أُعلن في شباط 2025 عن تشكيل “المجلس الإسلامي العلوي في سورية والمهجر”، الذي دعا عقب أحداث حمص إلى ضمانات لعدم استهداف الطائفة. كما أُطلق لاحقاً “المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا”، لكنه لم يتمكن من تحقيق تأثير ملموس.

السويداء: تهميش رسمي يقابله تنظيم داخلي

في محافظة السويداء، شكّت قوى محلية بأنها تعرضت لتهميش حكومي رغم دورها في مواجهة تنظيم داعش سابقاً.

وخلال تموز 2025، شهدت المحافظة هجوماً أُرجع إلى مجموعات عشائرية، أسفر عن سقوط مئات الضحايا، وسط تصاعد خطاب التحريض ضد المكون الدرزي.

ورداً على ذلك، أعلنت شخصيات ومؤسسات محلية خطوات لتنظيم العمل الداخلي، أبرزها:

• تشكيل اللجنة القانونية العليا ومكتب تنفيذي مؤقت.

• تفعيل لجان إغاثية وحقوقية.

• إعلان توحيد عدد من الفصائل تحت مظلة “الحرس الوطني” بإشراف ديني واجتماعي بقيادة الشيخ حكمت الهجري.

شمال وشرق سوريا: إدارة مستقلة ومسار تفاوض متعثر

واجهت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا اتهامات حكومية بالسعي إلى الانفصال أو الارتباط الخارجي، في حين أكدت القوى السياسية الكردية تمسكها بالحلول الوطنية، مستندة إلى العقد الاجتماعي المحدث.

وفي آذار 2025، جرى توقيع اتفاق بين الحكومة الانتقالية والإدارة الذاتية بوساطة دولية، يتضمن بنوداً تتعلق بالدمج المؤسسي والإداري والعسكري. إلا أن تنفيذ الاتفاق تعثر وفق ممثلي الإدارة، نتيجة التأخر الحكومي وتدخلات إقليمية.

كما شهدت المنطقة مبادرات محلية لتعزيز التواصل مع بقية المحافظات، بينها:

• إرسال مساعدات إلى السويداء عقب الهجمات.

• دعم متضرري حرائق الساحل.

• عقد مؤتمر المكونات السورية في الحسكة لتعزيز الحوار الوطني، وهو ما لم يلقَ قبولاً لدى الحكومة.

بين التصعيد والتهدئة: مشهد مفتوح الاحتمالات

مع استمرار التوترات بين الحكومة الانتقالية ومختلف المكونات المحلية، يظل المشهد السوري مفتوحاً أمام احتمالات متعددة.

وتشير التطورات إلى أن غياب مشروع حكومي جامع يشكل تحدياً رئيسياً أمام استقرار المجتمع السوري وإعادة بناء الثقة بين مكوناته، في وقت تتجه فيه بعض القوى المحلية إلى مأسسة جهودها بديلاً عن المسارات الرسمية.

أقرت لجنة في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يشدد على ضرورة أن تبقى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) جزءاً من أي إطار سياسي مستقبلي يتعلق بسوريا، وذلك ضمن الحزمة السنوية للميزانية الدفاعية الأميركية، وفق ما ذكرته قناة “رووداو” الكردية الاثنين.

وبحسب القناة، فإن المشروع الذي مرّره مجلس النواب يختلف عن نسخة أخرى كان مجلس الشيوخ قد اعتمدها سابقاً، ما يستدعي عقد جلسة مشتركة بين المجلسين للتوافق على صيغة موحدة قبل عرضها على الرئيس الأميركي للتوقيع النهائي.

وأوضحت “رووداو” أن المشروع يضع ملامح خارطة الطريق الأميركية حيال الأزمة السورية، ويتضمن ضمانات قوية للكرد في كل من سوريا وإقليم كوردستان العراق، إضافة إلى تأكيده على “استمرارية المساعدات لقسد”.

كما يلزم المشروع وزارة الدفاع الأميركية بنشر تقارير سنوية علنية حول أوضاع آلاف معتقلي تنظيم “داعش” المحتجزين لدى قسد، بما في ذلك تقييم وضع السجون وجهود إعادة السجناء إلى بلدانهم والمخاطر المحتملة لعدم معالجة الملف.

وتنص البنود المتعلقة بسوريا على استمرار تكليف القوات الأميركية بدعم قسد باعتبارها الشريك الرئيسي لواشنطن في مكافحة تنظيم “داعش”، والعمل مع المجالس المحلية لتعزيز الاستقرار في المناطق التي تم تحريرها من التنظيم.

ويمدّد المشروع صلاحيات تقديم المساعدات الأميركية لـ “جماعات المعارضة السورية المعتمدة” حتى عام 2026، وفق القناة.

كما يشير إلى مجموعة شروط يُتوقع من الحكومة السورية الالتزام بها، من بينها التعاون في مكافحة الإرهاب، وإنهاء نفوذ الميليشيات الأجنبية داخل مؤسسات الدولة، وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع قسد، بما في ذلك اتفاق آذار/مارس 2025 المرتبط بالتنسيق السياسي والأمني بين دمشق والإدارة الذاتية.

أكد رئيس الحكومة السورية الانتقالية، الاثنين، أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على إعادة بناء سوريا وتوحيدها جغرافياً من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها.

وقال خلال كلمة ألقاها في الجامع الأموي الكبير بدمشق بعد أداء صلاة الفجر إن الحكومة تسعى إلى “إعادة سوريا قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها، ويعكس حضارتها العريقة”.

وشهد الجامع الأموي حضوراً شعبياً ورسمياً واسعاً خلال أداء الشرع لصلاة الفجر، في أول ظهور له في العاصمة دمشق بعد التطورات السياسية الأخيرة.

وأضاف الشرع أن الحكومة الانتقالية “لن تتوقف أمام التحديات مهما كان حجمها”، مؤكداً عزمها على مواجهة العقبات التي تواجه مسار إعادة الاستقرار.

وتحدث عن إهداء الأمير محمد بن سلمان قطعة من ستار الكعبة خلال زيارته، مشيراً إلى أن وضع هذه القطعة في مسجد بني أمية يحمل بعداً رمزياً “يعزز الروابط بين مكة المكرمة وبلاد الشام”، وجرى تدشينها بالتزامن مع ذكرى ما وصفه بـ”الانتصار”.

قال الناشط السياسي والحقوقي جبرائيل مصطفى إن عودة نازحي عفرين قسراً إلى منطقتهم ما تزال من الملفات المعقدة، رغم التطورات السياسية بعد سقوط النظام البعثي في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. وأوضح أن هذا الملف يشكّل تحدياً لكل من الحكومة السورية الانتقالية والإدارة الذاتية.

وأشار مصطفى إلى أن التقارير الحقوقية وثّقت ارتكاب انتهاكات خطيرة بحق سكان عفرين خلال السنوات الماضية، مع اتهامات موجّهة لعدد من الفصائل المسلحة، مؤكداً أن استمرار وجود تلك الفصائل، إضافة إلى استمرار النفوذ الأمني التركي، يحول دون توفر شروط “العودة الآمنة” وفق المعايير الدولية.

وأضاف أن جزءاً من الأهالي الذين عادوا من منطقة الشهباء لم يتمكنوا حتى الآن من استعادة ممتلكاتهم، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية واضحة لضمان حقوقهم، منها الالتزام ببنود اتفاقية العاشر من آذار الموقعة بين الحكومة الانتقالية والقيادة العسكرية في قوات سوريا الديمقراطية، والتي تنص على عودة جميع النازحين والمهجرين.

واعتبر مصطفى أن تطبيق الاتفاقية يمثل خطوة أساسية في إطار بناء نظام سوري جديد قائم على الديمقراطية والتعددية واللامركزية، لكنه قال إن الحكومة الانتقالية “لم تُظهر جدية” في تنفيذ بنودها أو في التعامل مع الفصائل المسيطرة على عفرين.

وأشار إلى أن نازحي عفرين عاشوا سنوات طويلة من النزوح القسري وما رافقه من تدهور في الأوضاع المعيشية، فيما يواجه العائدون تحديات مرتبطة بانتهاكات سابقة مثل مصادرة الممتلكات.

وشدد مصطفى على ضرورة توفير حماية دستورية وقانونية للنازحين في عفرين وسري كانيه وكري سبي والشهباء، إضافة إلى إخراج الفصائل المسلحة من تلك المناطق كمرحلة انتقالية لضمان الأمن والاستقرار.

وحذّر من أن العودة الفردية للنازحين قد تعرّضهم للخطر وتكرّس الوقائع القائمة على الأرض، معتبراً أن السيطرة الفعلية في عفرين ما تزال بيد الأجهزة الأمنية التركية.

ورأى أن استمرار منع عودة السكان الكرد إلى مناطقهم يعود إلى غياب توافقات سياسية دولية وإقليمية بشأن الملف السوري، مشيراً إلى أن مصير المناطق المتنازع عليها، ومنها عفرين وسري كانيه وكري سبي، يبقى مرتبطاً بتفاهمات لم تُحسم بعد.