الوسم: s1

قدّمت إيران رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، أعربت فيها عن اعتراضها على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث فيها عن استعداد بلاده لـ“حماية المتظاهرين الإيرانيين السلميين في حال تعرضهم للعنف”.

وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، سعيد إيرواني، في الرسالة إن بلاده تعتبر هذه التصريحات “تدخلاً واستفزازاً”، وترى أنها تمثل تهديداً للأمن والاستقرار. وأكد أن إيران تحتفظ بحقها في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها القومي، مشدداً على أن أي رد سيكون “حازماً ومتناسباً”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

كما حمّل إيرواني الولايات المتحدة “المسؤولية الكاملة عن أي تبعات أو تصعيد قد ينجم عن هذه التصريحات”.

مواقف رسمية إيرانية

في السياق نفسه، انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التصريحات الأميركية، مؤكداً رفض بلاده أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، ومشيراً إلى استعداد القوات المسلحة للتعامل مع أي عمل يمس السيادة الإيرانية.

كذلك صدرت انتقادات مماثلة عن رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وعلي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، اللذين حذرا من التدخل في القضايا الداخلية الإيرانية.

تحذيرات للمتظاهرين

على الصعيد الداخلي، أصدرت الشرطة الإيرانية تحذيراً للمتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع خلال الأيام الستة الماضية في مناطق مختلفة من البلاد. وقال المتحدث باسم الشرطة سعيد منتظر المهدي إن السلطات تقرّ بأن الاحتجاجات تعبّر عن مطالب معيشية، مؤكداً في بيان أن الشرطة “تميّز بين المطالب المشروعة والأعمال التخريبية”، وأنها لن تسمح بتحول الاضطرابات إلى فوضى.

من جانبه، حذر المدعي العام لمحافظة لرستان علي حسن وند من المشاركة في تجمعات غير قانونية، معتبراً أن أي إخلال بالنظام العام سيُعد جريمة يعاقب عليها القانون. واتهم “عناصر انتهازية” بالسعي إلى زعزعة الأمن العام.

في المقابل، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات الإيرانية إلى احترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.

خلفية الاحتجاجات

وتأتي الاحتجاجات في ظل أزمة اقتصادية تواجهها إيران، في وقت تخضع فيه لعقوبات أميركية ودولية مرتبطة بملفات عدة، من بينها برنامجها النووي والصاروخي، إضافة إلى تراجع ملحوظ في قيمة العملة المحلية.

كما تأتي بعد نحو ستة أشهر من مواجهة عسكرية مع إسرائيل، شهدت ضربات استهدفت منشآت نووية وعسكرية ومواقع مدنية، وتدخلت خلالها الولايات المتحدة بقصف ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية في يونيو الماضي.

وبحسب وكالة فرانس برس، طالت الاحتجاجات ما لا يقل عن 20 مدينة، تركزت خصوصاً في غرب البلاد، إلا أنها لم تصل إلى مستوى الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران في أواخر عام 2022 عقب وفاة مهسا أميني، أو تلك التي اندلعت في نوفمبر 2019 على خلفية رفع أسعار الوقود.

تتابع إسرائيل التطورات المتسارعة في إيران في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية وارتفاع مستوى التوتر الداخلي، وسط حالة تأهب أمني متزايدة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، تحسباً لاحتمالات تصعيد إقليمي غير متوقعة.

وأفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأن مناقشات عُقدت خلال الأيام الأخيرة تناولت عدداً من السيناريوهات المحتملة، في ضوء الاحتجاجات الجارية داخل إيران. ووفق هذه المصادر، أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي توجيهات برفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي تطورات مفاجئة على مختلف الجبهات، بما فيها الجبهة الإيرانية، مع الاستناد إلى الدروس المستخلصة من أحداث السابع من أكتوبر.

وفي هذا السياق، حذّر مسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وزراء وسياسيين من الإدلاء بتصريحات علنية بشأن الوضع الداخلي في إيران، معتبرين أن أي مواقف غير محسوبة قد تسهم في زيادة التوتر الإقليمي وتؤدي إلى تصعيد غير مرغوب فيه. ونقل عن مصدر أمني قوله إن “المرحلة حساسة، وأي تصريحات سياسية قد تترتب عليها تبعات أمنية”.

تحذيرات دولية وردود إيرانية

على الصعيد الدولي، دخلت الولايات المتحدة على خط الأحداث، حيث وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيراً إلى السلطات الإيرانية، ملوحاً بإمكانية التدخل في حال استمرار استخدام العنف ضد المتظاهرين. في المقابل، رد مسؤولون إيرانيون باتهام واشنطن بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، محذرين من أن مثل هذه التصريحات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.

تطورات ميدانية داخل إيران

ميدانياً، تشهد إيران يومها السادس من الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار وتراجع قيمة العملة المحلية. ووفق تقارير إعلامية، أسفرت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن عن سقوط قتلى وجرحى واعتقال العشرات، مع امتداد الاحتجاجات إلى عشرات المدن والمناطق، بينها طهران ومدن إقليمية أخرى.

ورغم أن وتيرة الاحتجاجات الحالية لم تبلغ مستوى الموجات السابقة، ولا سيما تلك التي أعقبت وفاة مهسا أميني عام 2022، فإنها تتميز باتساع جغرافي ملحوظ وتصاعد تدريجي في حدة الشعارات والمواجهات.

شعارات تعكس الغضب الشعبي

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تنوعاً في الشعارات التي يرددها المحتجون، حيث امتزجت المطالب الاقتصادية بشعارات سياسية تعبّر عن رفض السياسات الداخلية والخارجية للنظام.

ومن بين الشعارات التي برزت: “لا غزة ولا لبنان، روحي فداء لإيران”، في إشارة إلى رفض إنفاق الموارد على سياسات خارجية في ظل الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى شعارات تحث على التضامن وكسر حاجز الخوف، مثل: “لا للخوف، كلنا معاً”، و”حرية، حرية، حرية”.

مخاوف إقليمية

في المقابل، تسعى السلطات الإيرانية إلى تحميل الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية الاحتجاجات، معتبرة أنها جزء من مخطط خارجي لزعزعة الاستقرار. وتراقب دول المنطقة، بما فيها دول الخليج، تطورات المشهد الإيراني بحذر، وسط مخاوف من أن يلجأ النظام إلى تصعيد خارجي لصرف الأنظار عن أزمته الداخلية، في مرحلة توصف بأنها من الأكثر حساسية في الشرق الأوسط.

أثار طرح العملة السورية الجديدة في الأسواق، عقب قرار دمشق حذف صفرين من فئات الليرة السورية، تساؤلات واسعة حول مصير الكتل النقدية الكبيرة من العملة القديمة المخزّنة داخل البلاد وخارجها، ولا سيما في ظل تقارير تتحدث عن تهريب كميات منها إلى دول مجاورة خلال السنوات الماضية.

وتساءل سوريون عن آلية التعامل مع هذه الأوراق النقدية، وما إذا كان تبديل العملة سيؤثر على الأموال غير المصرّح عنها أو المرتبطة بأنشطة غير قانونية، في وقت قدّم فيه خبراء اقتصاديون قراءات متباينة لأبعاد القرار وتداعياته.

وفي هذا السياق، وصفت الأكاديمية والخبيرة الاقتصادية لانا بادفان قرار تغيير العملة السورية بأنه يتجاوز كونه إجراءً نقدياً تقنياً، معتبرةً أنه خطوة ذات أبعاد سيادية واقتصادية وسياسية. وقالت إن القرار يشكّل ما سمّته هندسة سيادية لإعدام السيولة المنفلتة، من خلال امتصاص التضخم وتقليص العرض النقدي عبر إخراج كتل مالية كبيرة من التداول لعدم دخولها النظام المصرفي.

وأضافت بادفان في تصريح لـ العربية.نت/الحدث.نت أن الخطوة تحمل بعداً سياسياً يتمثل في «فرض شفافية قسرية» على شبكات المال غير الرسمي، ما يضع القوى الموازية وأمراء الحرب أمام خيار كشف مصادر أموالهم أو خسارتها، الأمر الذي يساهم – وفق تعبيرها – في تفكيك شبكات النفوذ المرتبطة بالتهريب وتمويل الإرهاب.

وأشارت إلى أن القرار، من الناحية السيادية، يسهم في إنهاء ظاهرة السيولة العابرة للحدود في دول مجاورة مثل لبنان وتركيا والعراق، وإعادة حصر القوة المالية داخل الإطار المركزي للدولة، بما يتماشى مع سياسات مركزية تهدف إلى ضبط الاقتصاد والتحضير لمرحلة إعادة الإعمار.

في المقابل، قدّم الأكاديمي والخبير الاقتصادي عمار يوسف قراءة أقل حدّة لتداعيات القرار، مشيراً إلى أن عملية تغيير العملة كانت متوقعة منذ نحو عام، ما دفع العديد من حائزي الليرة السورية في الخارج إلى إدخال أموالهم إلى البلاد أو تحويلها إلى عملات أجنبية أو ذهب.

وأوضح يوسف في حديثه لـ«العربية.نت/الحدث.نت» أن معظم عمليات الفساد في عهد النظام السابق كانت تتم بالقطع الأجنبي أو الذهب، وليس بالليرة السورية، نتيجة تدهور قيمتها، ما يجعل الكميات المخزّنة منها محدودة، باستثناء ما لدى الصرافين، الذين تُعد مصادر أموالهم معروفة.

كما قلل يوسف من المخاوف المرتبطة بتأثير تبديل العملة على المدخرات بالليرة السورية، معتبراً أن إعلان الحكومة نيتها تغيير العملة دفع كثيرين إلى التخلص منها خلال العام الماضي.

وكانت الحكومة الانتقالية في سوريا قد أعلنت رسمياً، قبل أيام، طرح العملة الجديدة بحذف صفرين، في خطوة وصفتها بأنها تمثل بداية مرحلة اقتصادية جديدة، بعد مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد. واعتبر رئيس الحكومة الانتقالية  أحمد الشرع أن تغيير العملة يشكل عنواناً لأفول مرحلة سابقة غير مأسوف عليها، وبداية مرحلة جديدة يطمح إليها الشعب السوري.

أعرب نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري عن قلقه إزاء ما يتم تداوله بشأن تحركات ضباط وعناصر من النظام السوري السابق داخل الأراضي اللبنانية.

وأكد متري، في تصريح عبر منصة “إكس”، أن على الأجهزة الأمنية اللبنانية التدقيق في صحة هذه الأنباء واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشددًا على أن من واجب الدولة منع أي نشاط قد يمس وحدة سوريا أو يهدد أمنها واستقرارها، سواء جرى ذلك من داخل لبنان أو انطلاقًا منه.

ودعا متري إلى تعزيز التنسيق مع السلطات السورية، قائمًا على الاحترام المتبادل لسيادة البلدين، وبما يخدم المصالح المشتركة ويحول دون استخدام الأراضي اللبنانية في أعمال عدائية.

ويأتي موقف نائب رئيس الحكومة اللبنانية عقب ما بثته قناة “الجزيرة” من وثائق وتسجيلات مسربة قالت إنها تعود لضباط كبار في الجيش السوري السابق، وتتضمن حديثًا عن تحركات تهدف إلى استهداف الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا.

وبحسب ما ورد في الوثائق، فإن اللواء سهيل الحسن، القائد السابق لقوات النخبة في جيش النظام السوري، عمل على تجهيز مقر في منطقة الحيصة داخل الأراضي اللبنانية، قرب الحدود مع سوريا، لاستخدامه كمركز لقيادة عمليات عسكرية محتملة ضد دمشق.

كما أظهرت التسريبات تفاصيل تتعلق بالهيكل التنظيمي لمجموعة يقودها رامي مخلوف، إضافة إلى معلومات عن القوات والعتاد الذي تمتلكه داخل سوريا وخارجها، فيما تشير التواريخ الواردة في التسجيلات إلى الفترة الممتدة بين نيسان/أبريل وكانون الأول/ديسمبر 2025.

واصلت القوات الإسرائيلية انتهاكاتها داخل الأراضي السورية في محافظة القنيطرة، وسط صمت رسمي إزاء هذه الخروقات المتكررة.

وأفادت مصادر محلية بأن دورية تابعة للقوات الإسرائيلية، مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية، أقامت حاجزاً مؤقتاً على الطريق الواصل بين قريتي أم العظام والمشيرفة في ريف القنيطرة الأوسط، حيث أوقفت عدداً من المدنيين وقامت بتفتيشهم، قبل أن تنسحب لاحقاً باتجاه قاعدتها العسكرية المستحدثة في قرية العدنانية.

ويأتي هذا التوغل ضمن سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في المناطق الحدودية، في تصعيد يُعد خرقاً للسيادة السورية، ويثير مخاوف متزايدة لدى الأهالي من تداعيات هذه التحركات العسكرية المستمرة.

وفي سياق متصل، كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، أمس، قيام قوة عسكرية إسرائيلية بإطلاق النار بشكل مباشر باتجاه مجموعة من المدنيين أثناء قيامهم بجمع الفطر في الأراضي الزراعية القريبة من قرية الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي، قرب خط الفصل مع الجولان السوري.

كما أفادت التقارير بتعرض عدد من رعاة الأغنام لإطلاق نار بالأسلحة الرشاشة أثناء تواجدهم في المنطقة ذاتها لرعي مواشيهم، ما تسبب بحالة من الذعر والتوتر، دون ورود معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات بشرية.

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية، نور الدين البابا، أن تنظيم داعش الإرهابي يحاول إعادة تنشيط خلاياه داخل سوريا عبر تجنيد عناصر من الخارج، مشيراً إلى أن عدد عناصر التنظيم يُقدَّر ببضع مئات فقط.

وأوضح البابا، في تصريح لقناتي العربية والحدث، أن السلطات السورية تتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحلفاء في إطار جهود مكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أن ما يُعرف بـ”أنصار السنة” ليس سوى غطاء يقف خلفه تنظيم داعش، الذي تبنّى عدداً من الهجمات الإرهابية الأخيرة في البلاد.

وأشار إلى أن التحقيقات في الهجوم الذي شهدته مدينة حلب ما زالت مستمرة، مؤكداً أن لدى الأجهزة الأمنية دلائل وخيوطاً مهمة ستقود إلى تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش كان يستهدف تنفيذ هجمات انتحارية خلال احتفالات رأس السنة في عدد من المحافظات، ولا سيما مدينة حلب. وذكرت الوزارة أن معلومات استخباراتية دقيقة، جُمعت نتيجة متابعة تحركات خلايا التنظيم والتعاون مع جهات شريكة في مكافحة الإرهاب، كشفت عن نية التنظيم استهداف الكنائس وأماكن التجمعات المدنية.

وبناءً على هذه المعلومات، اتخذت وزارة الداخلية إجراءات أمنية استباقية مشددة، شملت تعزيز الحماية حول الكنائس، ونشر دوريات أمنية ثابتة ومتحركة، إضافة إلى إقامة حواجز تفتيش في مختلف أحياء مدينة حلب.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أنه أثناء قيام إحدى نقاط التفتيش في منطقة باب الفرج بحلب بمهامها الأمنية، اشتبه أحد العناصر بشخص تبيّن لاحقاً انتماؤه لتنظيم داعش. وعند محاولة التحقق من هويته، أطلق الإرهابي النار ما أدى إلى مقتل أحد عناصر الشرطة، قبل أن يُفجّر نفسه، متسبباً بإصابة عنصرين آخرين.

وشددت وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية السوريا على أن جهودها في ملاحقة الخلايا الإرهابية ستتواصل، مؤكدة التزامها بحماية المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع المناطق السورية.

أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، اليوم الخميس، تفاصيل تتعلق بآلية التعامل بالعملة السورية الجديدة وكيفية استبدالها بالعملة القديمة، مؤكداً استمرار تداول بعض الفئات النقدية القديمة خلال المرحلة الحالية.

وقال حصرية، في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، إن المصرف سيباشر بسحب فئات 1000 و2000 و5000 ليرة سورية قديمة خلال المهلة المحددة، في حين ستبقى باقي الفئات القديمة قيد التداول حتى إشعار آخر، ما يتيح استخدامها إلى جانب الفئات الجديدة خلال فترة التعايش بين العملتين.

وبيّن أن الوحدة القياسية للنقد السوري أصبحت الليرة السورية الجديدة، والتي تنقسم إلى 100 قرش، موضحاً أنه يمكن اعتماد أجزاء الليرة في عمليات التسعير، على أن يتم التقريب فقط عند احتساب المبلغ النهائي للدفع إلى أقرب فئة نقدية متداولة.

وضرب حاكم المصرف مثالاً توضيحياً، مفاده أن سعر وحدة من منتج ما كان يبلغ 630 ليرة سورية قديمة، ما يعادل 6.3 ليرة سورية جديدة، وإذا تم شراء قطعتين يصبح المجموع 12.6 ليرة جديدة، ليتم تقريب المبلغ النهائي إلى 13 ليرة سورية جديدة، مع إمكانية الدفع باستخدام مزيج من العملة الجديدة والقديمة طالما لم يتم سحب الفئات القديمة الصغيرة من التداول أو خلال مهلة الاستبدال المعتمدة.

يمثل إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا منذ عام 2019 تحولاً مهماً في المقاربة الأميركية تجاه سوريا، وإعادة صياغة لأدوات النفوذ السياسي والاقتصادي في المنطقة. ولا يقتصر هذا التحول على رفع إجراء قانوني، بل يعكس انتقالاً من سياسة العقوبات الشاملة إلى نظام رقابة سياسية وأمنية قائم على التقييم الدوري.

الإطار العام

لا يعني إلغاء قانون قيصر رفع العقوبات الأميركية بصورة كاملة، بل تعديل آلية تطبيقها. فقد انتقلت العقوبات من إطار عام واسع إلى إطار أكثر تحديداً، يربط تخفيفها أو إعادة فرضها بالسلوك السياسي والأمني للسلطات القائمة في دمشق. وتشكل التقارير نصف السنوية التي تعدها الإدارة الأميركية أداة رئيسية للتقييم والضغط والمراجعة المستمرة.

المعايير الأميركية الناظمة للمرحلة الجديدة

1. مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني

تضع الولايات المتحدة مكافحة الإرهاب في مقدمة أولوياتها، مع التركيز على مستوى الشفافية والتعاون في مواجهة تنظيم داعش. ويُعد هذا المعيار أساسياً في إعادة تعريف شرعية السلطة القائمة ودورها الأمني في سوريا.

2. ملف المقاتلين الأجانب وهيكل السلطة

تشير التقديرات إلى وجود ضغوط أميركية تهدف إلى إخراج المقاتلين الأجانب من سوريا، وإعادة تنظيم بنية السلطة في دمشق، بما يقلل من نفوذ القوى الأجنبية داخل مؤسسات الدولة وأجهزتها.

3. إعادة هندسة النظام السياسي

تسعى واشنطن، وفق هذه المقاربة، إلى الدفع نحو مشروع سياسي يتجاوز مقاربة حقوق الإنسان التقليدية، ويركز على بناء نظام دستوري يعكس التنوع المجتمعي ويضمن التمثيل السياسي، في إطار إعادة هندسة السياسة السورية.

4. أمن إسرائيل ودول الجوار

يشكل أمن إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة عنصراً ثابتاً في السياسة الأميركية، حيث يُشترط الامتناع عن أي أعمال عسكرية أو تهديدات ضد دول الجوار، مع التأكيد على أن أي تصعيد قد يؤدي إلى إعادة فرض عقوبات جديدة.

5. شمال وشرق سوريا والبعد اللامركزي

تربط هذه النقطة بتنفيذ تفاهمات سياسية سابقة، وتتضمن دعم الوضع السياسي القائم في شمال وشرق سوريا، ومنع أي تدخلات أو تغييرات ديموغرافية قسرية، وحماية الشركاء المحليين في الحرب ضد داعش. ويُنظر إلى ذلك بوصفه مؤشراً على توجه نحو نموذج لامركزي في مستقبل الدولة السورية.

6. الرقابة المالية والنظام الاقتصادي

تسعى الولايات المتحدة إلى ربط النظام الاقتصادي السوري بالرقابة المالية الدولية، بما يتيح لها مراقبة تدفقات الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، والحد من انتشار السلاح، ومكافحة تبييض الأموال.

7. مكافحة الكبتاغون

تشدد المعايير الأميركية على ضرورة مكافحة إنتاج وتجارة مخدر الكبتاغون، باعتباره تهديداً أمنياً إقليمياً ودولياً، وجعلت من هذا الملف شرطاً أساسياً لأي انفتاح دولي.

8. السلوك المستقبلي والتسوية السياسية

تركز المقاربة الأميركية على سلوك الدولة السورية في المرحلة المقبلة بدلاً من محاسبة الماضي، مع فتح المجال أمام اتفاقيات سياسية محتملة وتسوية شاملة تتجاوز تداعيات أحداث عام 2011.

الاستنتاج

يعكس إلغاء قانون قيصر انتقالاً في السياسة الأميركية من نهج العقوبات الشاملة إلى نهج قائم على الشروط والمعايير. وتمثل هذه المرحلة اختباراً لمدى التزام السلطات السورية الجديدة بهذه المعايير، وقدرتها على الانخراط في مسار سياسي وأمني واقتصادي مختلف، قد يرسم ملامح مستقبل سوريا في المرحلة المقبلة.

إدريس حنان

قُتل 181 شخصاً، بينهم 17 امرأة و16 طفلاً، خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2025، في مناطق متفرقة من سوريا، وفق إحصائية رصدتها وكالة محلية.

وأظهرت البيانات أن الضحايا سقطوا في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة الانتقالية، إضافة إلى مناطق أخرى تخضع لسيطرة فصائل مدعومة من تركيا، نتيجة حوادث أمنية متفرقة شهدها الشهر الأخير من العام.

وبحسب الإحصائية، تنوعت أسباب الحوادث بين عمليات استهداف نفذتها قوات الحكومة الانتقالية، واغتيالات، واقتتال عائلي وعشائري، واشتباكات مسلحة، إلى جانب عمليات أمنية وانفجارات ناجمة عن مخلفات الحرب، مثل الألغام والقنابل العنقودية.

وسُجلت الحوادث في محافظات عدة، بينها حلب، ودمشق وريفها، واللاذقية، وطرطوس، وحماة، وحمص، ودير الزور، ودرعا، والسويداء، وإدلب، ما يعكس اتساع رقعة العنف في مناطق مختلفة من البلاد.

وشملت حصيلة الضحايا نساءً وأطفالاً من مكونات اجتماعية متعددة، كما أُعلن خلال الشهر عن العثور على مقبرة جماعية في قرية تركان التابعة لمدينة السفيرة في ريف حلب، تضم رفات ثمانية أشخاص، بينهم امرأة وطفل.

وكان شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025 قد شهد مقتل 170 شخصاً، بينهم 13 امرأة و21 طفلاً، في المناطق ذاتها، وفق الإحصائية نفسها.

ويرى محللون عسكريون وسياسيون أن استمرار تسجيل أعداد مرتفعة من الضحايا يعكس هشاشة الوضع الأمني في سوريا، في ظل انتشار السلاح وتعدد الأطراف المسلحة، مع استمرار التحديات الإنسانية والأمنية مع نهاية عام اتسم بالعنف وعدم الاستقرار.

الحسكة – Delil 24

مع دقات منتصف الليل، ودّعت مدينة الحسكة عامًا حافلًا بالأحداث، واستقبلت العام الجديد 2026 على وقع أجواء احتفالية امتزج فيها الفرح بالأمل، والتطلّع إلى مستقبل أفضل.

ورصد مراسل وكالة Delil 24 خروج مجموعات من الأهالي والشبان إلى الشوارع الرئيسية وبعض الساحات، حيث أضاءت الألعاب النارية سماء المدينة، فيما تبادلت العائلات عبارات التهنئة بقدوم عام جديد، رغم برودة الطقس.

وشهدت المقاهي والمحال التجارية حركة ملحوظة حتى ساعات متأخرة من الليل، في حين فضّل كثير من السكان إحياء المناسبة داخل منازلهم، مكتفين بلحظات بسيطة تعبّر عن تمسّكهم بالحياة والأمل.

وفي حديثهم لـ Delil 24، عبّر عدد من أهالي الحسكة عن تطلعاتهم لأن يكون عام 2026 عامًا يحمل في طياته مزيدًا من الاستقرار والأمان وتحقيق تطلعاتهم المختلفة.

وتأتي هذه المناسبة فيما تستقبل مدينة الحسكة، كغيرها من مدن شمال وشرق سوريا، العام الجديد بأجواء اتسمت بالبساطة والرمزية، مع حضور لافت للروح الاجتماعية بين الأهالي.