بغداد توضح ملابسات إدراج حزب الله والحوثيين في قائمة الإرهاب

أعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن ما نُشر في جريدة وزارة العدل حول تجميد أموال “حزب الله” اللبناني والحوثيين سيتم تصحيحه، خصوصاً بعدما نشرت الجريدة الرسمية العراقية القرار بالتجميد في وقت سابق.

تراجعت السلطات العراقية عملياً عن إدراج حزب الله اللبناني وجماعة “أنصار الله- الحوثيين” في قوائم تجميد أموال الإرهابيين، بعد نشر توضيح رسمي ووثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي تؤكد أن موافقة بغداد اقتصرت على الكيانات والأفراد المرتبطين بمرتزقة داعش والقاعدة حصراً.

وأصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي، بياناً توضيحياً بشأن قرارها رقم 61 لسنة 2025 المنشور في جريدة الوقائع العراقية، والمتعلق بتجميد الأموال والأصول المرتبطة بعدد من الكيانات والأشخاص، بناءً على طلب من دولة ماليزيا ووفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001.

وأكدت اللجنة أن الموافقة العراقية انحصرت بالأسماء والكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة، وأن إدراج كيانات أخرى في القائمة لم يكن جزءاً من قرارها، بل جاء نتيجة نشر القائمة قبل إتمام عمليات التنقيح.

وأوضحت اللجنة أنه سيتم تصحيح ما ورد في جريدة الوقائع العراقية، عبر رفع تلك الأحزاب والكيانات التي لا علاقة لها بالتنظيمين الإرهابيين من السجل المنشور.

وكانت جريدة الوقائع العراقية قد نشرت قائمة تضمنت إدراج جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب الله ضمن الكيانات المصنّفة على صلة بالإرهاب، قبل أن تتراجع اللجنة عن التصنيف وتؤكد أنه نُشر بطريق الخطأ وسيتم تعديله رسمياً.