مشروع أميركي في مجلس الأمن لشطب اسم الشرع من قائمة العقوبات
عمّمت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي يقضي بشطب اسم رئيس الحكومة الانتقالية في السوريا أحمد الشرع ووزير الداخلية السوري أنس حسن خطاب من قائمة العقوبات المفروضة على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب، وذلك قبل الزيارة المرتقبة للشرع إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن يلتقي الشرع، الاثنين المقبل، بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، في أول زيارة رسمية منذ سقوط نظام بشار الأسد، بعد أن كان الزعيمان قد التقيا في الرياض في أيار الماضي، عقب إعلان ترامب رفع جميع العقوبات الأميركية عن سوريا.
وبحسب دبلوماسيين اطّلعوا على نص المشروع، فإن القرار وُضع تحت ما يُعرف بـ”إجراء الصمت” حتى صباح الأربعاء، وهي آلية إجرائية تتيح للأعضاء الاعتراض قبل تحديد موعد التصويت.
وينص مشروع القرار، الذي نقلت تفاصيله منصة “المونيتور”، على أن يقرر المجلس “شطب اسم الشرع ووزير داخليته أنس حسن خطاب من القائمة”، كما يرحب بالتزام الحكومة السورية بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك المقاتلين الأجانب.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة تسعى لإجراء التصويت هذا الأسبوع لضمان رفع العقوبات قبل زيارة الشرع إلى واشنطن، غير أن الخطوة واجهت تحفظاً من الصين، العضو الدائم في مجلس الأمن، التي أعربت عن قلقها من دور “الجيش الوطني السوري” في تجنيد مقاتلين من أقلية الإيغور المنتمين إلى “حزب تركستان الإسلامي”.
ويُعد “حزب تركستان الإسلامي” تنظيماً جهادياً عابراً للحدود يسعى إلى إقامة دولة إسلامية في إقليم شينجيانغ الصيني وآسيا الوسطى.
وتأتي الخطوة الأميركية بعد أشهر من قيام واشنطن، في تموز / يوليو الماضي، بإزالة “هيئة تحرير الشام” من قائمتها للتنظيمات الإرهابية، تبعتها المملكة المتحدة بإجراء مماثل الشهر الماضي.
