سوريا تبحث مع البنك الدولي خطة لإصلاح المالية العامة وتعزيز الحوكمة
ناقشت جهات رقابية ومالية سورية، بالتعاون مع ممثلين عن البنك الدولي، وثيقة مشروع لإصلاح المالية العامة، يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة المال العام وتطوير نظم الرقابة والحوكمة المالية في البلاد، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام رسمية سورية اليوم الخميس.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن الجهاز المركزي للرقابة المالية، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ووزارة المالية، إلى جانب فريق من البنك الدولي، حيث تناولت الجلسة آليات تنفيذ المشروع ودور الأجهزة الرقابية في ضمان تطبيقه وتحسين الشفافية والمساءلة المالية.
ووفقاً للمصادر ذاتها، ركّزت المناقشات على محاور تتعلق بتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة، وتطوير آليات الرقابة الداخلية والخارجية، ودعم القدرات المؤسسية للأجهزة الرقابية، بما يسهم في الاستخدام الأمثل للموارد وتحسين الكفاءة المالية للدولة.
وقال نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، وسيم المنصور، إن المشروع يشكل “خطوة مهمة في تعزيز الحوكمة وترسيخ ثقافة الأداء القائم على النتائج”، مشيراً إلى أن الجهاز يعمل على “تطوير أدوات العمل الرقابي وفق المعايير الدولية لحماية المال العام وضمان حسن توجيهه”.
ويأتي هذا التعاون في وقت تواجه فيه سوريا تحديات اقتصادية ومالية كبيرة، وسط ضغوط على الموازنة العامة وتراجع الموارد الحكومية نتيجة الأوضاع الداخلية والعقوبات الدولية المفروضة على البلاد.
