واشنطن تطرح لأول مرة إمكانية رفع عقوبات عن دمشق
قدّم عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي، أحدهما جمهوري والآخر ديمقراطي، تعديلاً يقضي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”، شرط التزام الحكومة الانتقالية في سوريا بجملة من البنود السياسية والأمنية.
ورغم أن التعديل لم يُطرح بعد للتصويت، فإن فرص إقراره تبدو قوية في ظل دعم من إدارة الرئيس دونالد ترامب وكتلة جمهورية واسعة.
وبحسب المقترح، فإن تعليق العقوبات سيكون مرهوناً بالتزامات محددة من دمشق، أبرزها:
الانضمام رسمياً إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.
الالتزام بمحاربة داعش والجماعات الإرهابية الأخرى.
حماية الأقليات الدينية والعرقية وضمان مشاركتها السياسية.
الحفاظ على علاقات سلمية مع دول المنطقة، بما فيها إسرائيل.
التوقف عن تمويل ودعم المنظمات والأشخاص المصنّفين إرهابيين.
إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
التعاون مع لجان التحقيق الدولية في الجرائم والانتهاكات منذ 2011.
وينص التعديل على أن يقدّم الرئيس الأميركي تقريراً دورياً للكونغرس كل 120 يوماً حول مدى التزام الحكومة الانتقالية بهذه الشروط، وفي حال تحقق ذلك، تُعلَّق العقوبات تلقائياً وتبقى نافذة.
ويُعد هذا التعديل أول مقترح يفتح الباب أمام إمكانية رفع العقوبات عن سوريا، وإن بشكل مشروط ودوري، ما قد يشكّل بداية لتعافي الاقتصاد السوري وجذب الاستثمارات الأجنبية في حال التزام دمشق ببنوده.
