أميركا تعدّل لوائح العقوبات على سوريا
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عن تعديل لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا، متضمنة إنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 2004 ضد النظام السوري السابق.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن اسم اللوائح تغيّر إلى “لوائح العقوبات لتعزيز المساءلة عن الأسد واستقرار المنطقة”، مشيراً إلى أن التحديث يشمل إلغاء العقوبات العامة التي كانت مفروضة على سوريا كدولة بعد سقوط النظام السابق، مع الإبقاء على العقوبات الفردية بحق المتورطين في جرائم حرب أو انتهاكات حقوقية أو شبكات تهريب الكبتاغون.
كما نصّت التعديلات على إمكانية إعادة إدراج بعض الأشخاص أو الكيانات على قوائم العقوبات في حال ثبوت ضلوعهم في انتهاكات، في حين أُدرجت قوانين مثل “قانون قيصر” و”قانون مكافحة تهريب الكبتاغون” كأساس تشريعي للعقوبات المستقبلية.
وأكدت الوزارة أن التوجه الجديد يهدف إلى تعزيز المساءلة الفردية ودعم الاستقرار الإقليمي، محذّرة من أن أي انتهاك متعمّد لهذه اللوائح قد يعرّض مرتكبيه لملاحقات جنائية.
