نائب أميركي يقترح آلية مرنة لتعديل العقوبات على سوريا
كشف النائب الجمهوري براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، أنه يؤيد المضي في رفع العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا، مع إدراج آلية لإعادة فرضها تلقائياً في حال عدم التزام الحكومة الانتقالية السورية بشروط متفق عليها. وجاءت تصريحاته في مقابلة مع صحيفة “ذا هيل” نُشرت الخميس، في ظل نقاشات متواصلة داخل الكونغرس حول مستقبل قانون قيصر.
وأوضح ماست أن مقترحه يتماشى مع توجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعي إلى إلغاء شامل لمنظومة العقوبات، مشيراً إلى أن الصلاحيات الحالية تمنح الرئيس إمكانية تعليق العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد. ويسعى مشرعون من الحزبين إلى تضمين صيغة دائمة داخل قانون تفويض الدفاع الوطني تسمح برفع العقوبات مقابل التزام واضح بالمعايير المحددة.
وقال ماست إن اتصالات يومية تجري مع البيت الأبيض للوصول إلى صيغة تسوية تراعي مخاوف بعض الأعضاء الذين يخشون أن يؤدي رفع العقوبات بلا ضوابط إلى التأثير على مسار المرحلة السياسية الجديدة في سوريا. ووفق “ذا هيل”، يتحرك ماست بين تيارين داخل الكونغرس: أحدهما يطالب بإنهاء قانون قيصر بالكامل، والآخر يفضل الإبقاء على أدوات الضغط خشية تراجع دمشق عن تعهداتها بعد سقوط النظام السابق.
ويعترض منتقدو خيار “الشروط اللاحقة” على أن مجرد احتمال إعادة فرض العقوبات قد يخلق بيئة استثمارية غير مستقرة في سوريا، ويحدّ من قدرة الشركات الأميركية وحلفاء واشنطن على الانخراط في مشاريع إعادة الإعمار. كما يرون أن استمرار العقوبات، ولو بصيغة معدلة، يعقّد الجهود المتعلقة بتتبع مصير مواطنين أميركيين مفقودين خلال سنوات الحرب.
في المقابل، يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعم خيار الإلغاء الكامل للعقوبات، وهو ما جدده خلال لقائه الأخير برئيس الحكومة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، في واشنطن، حيث أشاد بجهود الحكومة في إعادة بناء مؤسسات الدولة، مؤكداً وجود تفاهمات بين الجانبين حول ملف العقوبات.
وبحسب مصادر مطلعة، حظي موقف ترامب بدعم إضافي بعد تدخل قادة إقليميين. إذ نقل الرئيس الأميركي أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدما طلباً بإنهاء العقوبات، معتبرين أن استمرارها يعيق جهود إنعاش الاقتصاد السوري. وقال ترامب إنه استجاب لهذه المطالب، مؤكداً أن “النتائج حتى الآن إيجابية”.
