مشروع قانون أميركي يشدد على دور قسد ضمن أي تسوية مستقبلية في سوريا
أقرت لجنة في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يشدد على ضرورة أن تبقى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) جزءاً من أي إطار سياسي مستقبلي يتعلق بسوريا، وذلك ضمن الحزمة السنوية للميزانية الدفاعية الأميركية، وفق ما ذكرته قناة “رووداو” الكردية الاثنين.
وبحسب القناة، فإن المشروع الذي مرّره مجلس النواب يختلف عن نسخة أخرى كان مجلس الشيوخ قد اعتمدها سابقاً، ما يستدعي عقد جلسة مشتركة بين المجلسين للتوافق على صيغة موحدة قبل عرضها على الرئيس الأميركي للتوقيع النهائي.
وأوضحت “رووداو” أن المشروع يضع ملامح خارطة الطريق الأميركية حيال الأزمة السورية، ويتضمن ضمانات قوية للكرد في كل من سوريا وإقليم كوردستان العراق، إضافة إلى تأكيده على “استمرارية المساعدات لقسد”.
كما يلزم المشروع وزارة الدفاع الأميركية بنشر تقارير سنوية علنية حول أوضاع آلاف معتقلي تنظيم “داعش” المحتجزين لدى قسد، بما في ذلك تقييم وضع السجون وجهود إعادة السجناء إلى بلدانهم والمخاطر المحتملة لعدم معالجة الملف.
وتنص البنود المتعلقة بسوريا على استمرار تكليف القوات الأميركية بدعم قسد باعتبارها الشريك الرئيسي لواشنطن في مكافحة تنظيم “داعش”، والعمل مع المجالس المحلية لتعزيز الاستقرار في المناطق التي تم تحريرها من التنظيم.
ويمدّد المشروع صلاحيات تقديم المساعدات الأميركية لـ “جماعات المعارضة السورية المعتمدة” حتى عام 2026، وفق القناة.
كما يشير إلى مجموعة شروط يُتوقع من الحكومة السورية الالتزام بها، من بينها التعاون في مكافحة الإرهاب، وإنهاء نفوذ الميليشيات الأجنبية داخل مؤسسات الدولة، وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع قسد، بما في ذلك اتفاق آذار/مارس 2025 المرتبط بالتنسيق السياسي والأمني بين دمشق والإدارة الذاتية.
