لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري تحيل 563 مشتبهاً به إلى القضاء
أعلن المتحدث باسم لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري، ياسر الفرحان، يوم الاثنين 17 نوفمبر، أن اللجنة أحالت 563 مشتبهاً به إلى القضاء وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وأوضح الفرحان أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع إفلات المتورطين من العقاب وضمان إنصاف الضحايا، مشيراً إلى أن إجراءات الإحالة إلى المحاكمة بدأت تباعاً، حيث ستشهد جلسة يوم الثلاثاء اتهاماً أو قراراً ضمنياً من قاضي الإحالة.
وشدد على أن اللجنة مستمرة في عملها حتى تحقيق العدالة وجبر ضرر الضحايا، مبيناً أن سرية التحقيقات كانت للحفاظ على الأدلة ومنع فرار المطلوبين، فيما سيحدد القضاء ما سيتم الإعلان عنه. وأكدت وزارة العدل أن المحاكمات ستكون علنية مع إمكانية مشاركة الضحايا وعائلاتهم بإفادات علنية أو سرية.
وكان رئيس اللجنة، القاضي جمعة العنزي، قد قال في منشور على منصة “إكس” إن هذه المحاكمات تمثل لحظات فارقة في تاريخ البلاد، وتعكس صورة سوريا التي ترسخ أسس العدالة والشفافية، وتعزز الثقة بالنظام القضائي وتشكل رادعاً للمجرمين، مع مراعاة حقوق المتهمين وضمان محاكمات عادلة.
وأضاف العنزي أن جهود وزارات العدل والداخلية والدفاع والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية ساهمت في الوصول لهذه النتيجة، مشيراً إلى ضخامة وتعقيد الملف وما يتطلبه من دقة وتمحيص في الإسناد القانوني والملاحقة. وأكد أن متابعة تطبيق مخرجات اللجنة على الأرض تعد أمراً بالغ الأهمية لذوي الضحايا والمجتمع الدولي لإثبات أن سوريا تسعى لتطبيق العدالة وسيادة القانون.
