دمشق تجدد رفضها لقرار إسرائيل بضم الجولان وتؤكد بطلانه دولياً

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أمس الاثنين، أن مجلس الأمن الدولي نظر في رسالة الممثل الدائم لسوريا المؤرخة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981، والمنشورة بالوثيقة (S/14791)، والمتعلقة بقرار إسرائيل فرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها على مرتفعات الجولان السوري.

وجددت الوزارة في بيانها التأكيد على أن “الاستيلاء على الأراضي بالقوة أمر غير مقبول بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، معتبرة أن قرار إسرائيل في هذا الشأن “باطل وملغى ولا يتمتع بأي فعالية قانونية على الصعيد الدولي”.

وأشارت الرسالة إلى أن إسرائيل، بصفتها قوة محتلة، مطالبة بإلغاء قرارها فوراً، لافتةً إلى أن جميع أحكام اتفاقية جنيف لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، ما زالت سارية المفعول على الأراضي السورية منذ حزيران/يونيو 1967.

وطلبت الرسالة من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار خلال أسبوعين، مع عقد جلسة استثنائية في موعد أقصاه 5 كانون الثاني/يناير 1982 للنظر في اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال عدم امتثال إسرائيل.

ويأتي ذلك بعد أن جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. وكان ترامب قد وقع في 25 آذار/مارس 2019 إعلاناً يعترف بسيادة إسرائيل على الهضبة، واعتبره نتنياهو آنذاك “اعترافاً تاريخياً”، مؤكداً أن الجولان “ستظل إلى الأبد تحت السيطرة الإسرائيلية”.