اللجنة القانونية العليا في السويداء ترفض بيان الخارجية السورية وتطالب بتحقيق دولي مستقل

رفض ومطالبة بالمحاسبة الدولية
أصدرت اللجنة القانونية العليا في السويداء بياناً ردّت فيه على ما أعلنته وزارة الخارجية السورية عقب اجتماع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع نظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأميركي توماس باراك حول “خارطة الطريق لحل أزمة السويداء”.
وأكدت اللجنة رفضها للنهج المعلن، معتبرة أن ما ورد في بيان الوزارة لا يعكس مسؤولية الحكومة عن الانتهاكات السابقة، ودعت المجتمع الدولي إلى ضمان تحقيق مستقل وآليات محاسبة دولية بعيداً عن “هيمنة الحكومة”.

انتقادات لدور الحكومة
وأشار البيان إلى أن الحكومة تحاول تصوير نفسها كطرف محايد، في حين كانت، بحسب اللجنة، طرفاً مباشراً في الانتهاكات التي طالت آلاف المدنيين خلال أحداث يوليو/تموز 2025، بما في ذلك القتلى والمفقودون والمختطفون. كما رأت اللجنة أن القضاء الوطني “مسيّس” وغير قادر على توفير محاكمات عادلة.

تحذير من “التفتيت الداخلي”
وتطرق البيان إلى ما وصفه بمحاولات “التفتيت الداخلي” عبر طرح فكرة المجالس المحلية أو القوات الشرطية المشتركة، واعتبر أن ذلك يشكل محاولة لفرض وصاية جديدة وزرع الفتنة بين أبناء المحافظة.

حق تقرير المصير
وأكدت اللجنة على حق أهالي السويداء في تقرير مصيرهم بحرية واستقلال، سواء عبر خيار الإدارة الذاتية أو الانفصال، كوسيلة لحماية أمنهم وكرامتهم.

دعوة للمجتمع الدولي
وختمت اللجنة بيانها بمناشدة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عدم الاعتراف بأي ترتيبات تُفرض قسراً على الأهالي، ودعم حق أبناء السويداء في تقرير مصيرهم، إلى جانب ضمان تحقيق مستقل وآليات محاسبة دولية.