الحكومة السورية الانتقالية: تحديات الإدارة المحلية والخدمات
تواجه الحكومة السورية الانتقالية صعوبات متزايدة في إدارة مناطق سيطرتها وتوفير الخدمات الأساسية للسكان، وسط تساؤلات حول قدرتها على الاستمرار وفاعليتها في ظل الظروف الحالية. وتتركز أبرز التحديات في ثلاثة محاور رئيسية: السياسية، الأمنية، والاقتصادية.
المحور السياسي
تشير تقارير محلية إلى أن الحكومة تعاني من محدودية الدور الفاعل، ما يقلل من قدرتها على التعامل مع المؤسسات الدولية. ويعتمد عملها بدرجة كبيرة على الدعم الخارجي، ولا سيما من تركيا، الأمر الذي يثير نقاشات حول مدى استقلالية قراراتها السياسية والاقتصادية.
المحور الأمني
تشهد مناطق سيطرة الحكومة أوضاعًا أمنية متردية، حيث تتواصل الاشتباكات بين فصائل مسلحة، إضافة إلى تزايد حالات الخطف والاغتيال، فضلًا عن تهديدات الجماعات المتطرفة. هذه الظروف الأمنية تُعرقل أي جهود للتنمية أو إعادة الإعمار وتزيد من معاناة السكان.
المحور الاقتصادي والخدمي
على الصعيد الاقتصادي والخدمي، ما تزال التحديات كبيرة في إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة من الصراع، بما يشمل المياه والكهرباء والطرق. كما تعاني قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم من نقص التمويل والكوادر المتخصصة، ما ينعكس سلبًا على حياة المدنيين ومستقبل الأجيال القادمة.
