وزارة العدل السورية تصدر تعليمات جديدة بشأن ترميم السجلات والوثائق المفقودة
أصدرت وزارة العدل في الحكومة الانتقالية السورية أمس الخميس تعميماً إلى رؤساء العدليات في مختلف المحافظات، يحدد آليات ترميم سجلات دوائر الكتّاب بالعدل التي تعرضت للحريق أو الفقدان أو التلف، بما يشمل أصول العقود والوثائق والوكالات الخاصة بالمواطنين، لحين صدور صك تشريعي رسمي بهذا الخصوص.
ووفق التعميم المنشور على المعرفات الرسمية للوزارة، يشترط لقبول أي طلب إيداع أو ترميم أو تسجيل وجود نسخة أصلية مصدّقة طبق الأصل عن الوثيقة المفقودة أو المحرر الأصلي. وفي حال عدم توفر النسخة الأصلية، يُحال الطلب إلى القضاء المختص للنظر في الحقوق المزعومة وفق الأصول القانونية.
وأشار التعميم إلى أنه إذا كانت بحوزة أحد الأطراف نسخة أصلية مصدّقة أو صورة أولى طبق الأصل، ولا يثير مظهرها الخارجي أي شكوك، فيمكن لحائزها طلب إيداعها وتسجيلها لدى دائرة الكاتب بالعدل المختص التي سبق لها توثيق الوثيقة.
كما نص التعميم على إبلاغ بقية أطراف المحرر أو الوثيقة بنسخة من الطلب والأوراق المرفقة، ومنحهم فرصة ثلاثين يوماً لإبداء موقفهم أو الاعتراض، على نفقة مقدم الطلب. وفي حال قبول الأطراف أو عدم اعتراضهم، يرفع الكاتب بالعدل الأمر إلى القاضي البدائي الأول المختص بالإشراف على أعمال الكتّاب بالعدل للنظر في الطلب والتحقق من صحة الوثائق والتوقيعات والخاتم الرسمي، وإصدار القرار المناسب إما بالقبول أو بالرفض، مع إعادة الأوراق إلى دائرة الكاتب بالعدل وفق قرار القاضي.
وأوضحت الوزارة جميع التفاصيل المتعلقة بالتعميم عبر قناتها على تلغرام وحسابها الرسمي على فيس بوك، مؤكدة أن الإجراءات تهدف إلى تنظيم عملية ترميم السجلات وحماية حقوق المواطنين القانونية.
