هيئة المنافذ السورية توضح آلية السفر وتفنيد معلومات حول “منع السفر”
أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا توضيحاً حول ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إجراءات “منع السفر” في المعابر الحدودية، خصوصاً مع تركيا، مؤكدة أن عدداً من المعلومات المتداولة “غير دقيق”.
وقال مدير العلاقات في الهيئة، مازن علوش، في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك مساء الأربعاء، إن بعض المنافذ كانت تعمل خلال الأشهر الماضية بنظام عبور داخلي خاص بها، يختلف عن النظام الإلكتروني المركزي المعتمد لدى وزارة الداخلية. وأضاف أن الهيئة بدأت، بالتعاون مع الداخلية، تطبيق النظام الإلكتروني الجديد تدريجياً في جميع المنافذ، وكان آخرها المعابر مع تركيا.
وأوضح علوش أن بدء العمل بالنظام المحدث أدى إلى ظهور بيانات قديمة لدى بعض المسافرين، تتعلق بمراجعات أو طلبات توقيف صادرة عن جهات أمنية أو مالية أو قضائية تعود إلى النظام السابق، الأمر الذي تسبب بحالة من الإرباك بين القادمين من تركيا.
وأكد أن جميع موظفي شؤون المسافرين في المعابر تلقوا توجيهات بالسماح بالسفر لمن تظهر لديهم مراجعات قديمة صادرة عن أفرع أمنية أو عسكرية لم تعد قائمة، دون مطالبتهم بأي مراجعة، وأن منع المغادرة يقتصر فقط على القضايا الجنائية أو المالية أو تلك المرتبطة بحقوق شخصية.
وأشار علوش إلى وقوع “هفوات فردية محدودة” خلال الأيام الأولى لتطبيق النظام الجديد، حيث طُلب من بعض المسافرين عن طريق الخطأ مراجعة جهات أمنية لم تعد موجودة، مؤكداً أنه تم تصويب هذه الأخطاء وتعميم التعليمات اللازمة لمنع تكرارها.
ولفت إلى أن الهيئة عززت الطواقم الفنية والموظفين المختصين بإدخال البيانات، وافتتحت نوافذ جديدة لخدمة المسافرين، خاصة في معبري باب الهوى والسلامة اللذين يشهدان حركة عبور واسعة.
وبحسب علوش، فإن “الفيش” هو إجراء يعود لوزارة الداخلية حصراً، بينما يقتصر دور الهيئة على تنظيم حركة العبور وتقديم التسهيلات للمسافرين. وأضاف أن عمليات تحديث النظام تأتي ضمن جهود أوسع لمعالجة البلاغات الأمنية القديمة التي تعود إلى ما وصفه بـ”عهد النظام السابق”، والتي تجاوز عددها ثمانية ملايين بلاغ وفق تصريحات رسمية سابقة.
