سوريا تُلزم المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي على السلع لحماية المستهلك
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا قراراً يُلزم جميع المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي للمستهلك على المنتجات، بهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلك.
وبحسب القرار، يتعين أن يكون السعر مكتوباً بشكل واضح ومقروء باللغة العربية، وبخط ظاهر غير قابل للإزالة أو المحو. ويُحظر بموجب القرار تداول أو عرض أو بيع أو تخزين أي سلعة لا تحمل السعر النهائي للمستهلك.
كما يتيح القرار لبائعي التجزئة بيع السلع بسعر أقل من السعر المدون، دون الإخلال بوجوب التزام المنتج أو المستورد بتحديد السعر النهائي مسبقاً.
ومنحت الوزارة مهلة تمتد حتى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل لتصريف المنتجات التي لا تحمل سعراً مدوناً، شريطة الإعلان عن أسعار هذه السلع بشكل واضح على واجهات المحال وأماكن عرضها.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المبذولة لضبط الأسواق والحد من الغش والتلاعب بالأسعار، إضافة إلى ضمان حق المستهلك في الاطلاع المسبق على أسعار السلع. وأوضحت أن مخالفة أحكام القرار ستُعاقب بموجب القوانين والأنظمة النافذة في البلاد.
ويُتوقع أن يُسهم هذا القرار في تعزيز ثقة المستهلكين وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسواق السورية.
