تحذير من عودة غير آمنة إلى سري كانيه
أصدرت لجنة مهجّري سري كانيه بياناً أكدت فيه أن الأوضاع الأمنية والعسكرية والإدارية في المدينة ما تزال غير مستقرة، مما يجعل عودة المهجّرين في الوقت الحالي محفوفة بالمخاطر، خاصة إذا تمت بشكل فردي أو غير منظم.
وأوضحت اللجنة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تهيئة الظروف المناسبة لعودة آمنة ومستدامة، وذلك استناداً إلى بنود اتفاق 29 كانون الثاني، مشددة على أن أي عودة يجب أن تسبقها مجموعة من الشروط الأساسية.
وبيّنت أن العودة الآمنة ينبغي أن تكون طوعية وكريمة وخالية من أي ضغوط، وأن تتم بشكل منظم وتحت إشراف واضح، مع توفير ضمانات أمنية حقيقية تكفل حماية العائدين. كما أكدت على ضرورة إعادة جميع الحقوق والممتلكات إلى أصحابها الشرعيين، وإنهاء أي تغييرات ديمغرافية، إلى جانب تأسيس إدارة مدنية قانونية تحترم إرادة السكان الأصليين.
وحذّرت اللجنة من الدعوات التي تشجع على العودة في ظل غياب هذه الضمانات، معتبرة أنها تفتقر إلى المسؤولية وقد تعرّض المهجّرين لمخاطر وانتهاكات جديدة.
وأكدت في ختام بيانها أن موقفها ثابت، وهو عدم القبول بأي عودة قبل توفير الضمانات اللازمة وتنفيذ الاتفاقات ذات الصلة، بما يضمن استعادة الحقوق وتحقيق بيئة آمنة ومستقرة، مشيرة إلى استمرار جهودها والتنسيق مع مختلف الأطراف لتحقيق عودة آمنة وكريمة للمهجّرين.
